الفتوى رقم (1993) من المرسل السابق، يقول: ماحكم عمل المرأة في حقل تعليم البنات وحقل تعليم الشباب؟

الجواب:

 بالنسبة لتعليم المرأة للبنات، على حسب اختلاف المستويات، هذا ليس فيه شيء ؛ لأن الله جل وعلا شرع هذه الشريعة وطلب من المكلفين أن يعملوا بها، والنساء شقائق الرجال، والأصل هو أن أدلة الشريعة عامة للرجال والنساء، ولا يخص الرجال إلا بما خصه الدليل، ولا تخص النساء إلا بما خصه الدليل، وما سوى ذلك فالأصل فيه المساواة، ومن ذلك مسألة تعليم المرأة فتعليم الرجل وتعليم المرأة من الأمور المطلوبة، وحينئذٍ تكون المرأة عاملة وموجهة للنساء، كما أن الرجل عامل وموجه للأولاد. وأما تعليم المرأة الشباب فهذا أمرٌ لا يجوز.

والحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى شيء من البيان، وذلك أن الميزان الشرعي والميزان الكوني هو: أن الله جعل للرجال خصائص طبيعية، وجعل لهم وظائف شرعية، وكذلك بالنسبة للمرأة جعل لها خصائص طبيعية، وجعل لها وظائف شرعية، فوظائف الرجال تابعة للرجال، ووظائف النساء تابعة للنساء، والخلط بين هذين الأمرين، هذا لا شك أن له من الآثار السيئة الشيء الكثير، ولهذا نجد أن كثيراً من الناس الذين يدعون إلى أن المرأة تزاول من الأعمال ما يزاوله الرجل، ينسون هذا الميزان الفطري، والميزان الشرعي، أو يتناسونه؛ لأننا إذا جعلنا المرأة تقوم مقام الرجل، وجعلنا الرجل يقوم مقام المرأة مثلاً، نكون قد عطلنا الاستفادة من بعض الخصائص الكونية للمرأة وللرجل وكذلك عارضنا الأمور الشرعية، فإذا جعلنا النساء يدرسن الرجال، وجعلنا الرجال يدرسون النساء، وبمعنىً أوسع إذا جعلنا النساء يشتغلن في المكاتب مع الرجال يكون فيه اختلاط، أو في المستشفيات، تأتي المريضة وتحول إلى طبيب، ويأتي المريض ويحول إلى امرأة، والأصل أن الرجال يكشف عليهم رجال، وأن النساء يكشف عليهن نساء.

 فالمقصود أنه لا بد من التنبه إلى ما جعل الله للمرأة من الغرائز، ومن الوظائف الكونية يعني من الغرائز الفطرية، ومن الوظائف الكونية، ومن الوظائف الشرعية، وكذلك ما جعل الله للرجل من الغرائز الفطرية، ومن الوظائف الكونية، ومن الوظائف الشرعية، وكل واحدٍ يوضع في الموضع الذي وضعه الله فيه، وبهذا يستقيم أمر الناس، وإذا حصلت مخالفة كانت النتيجة عكسيةً، وبالله التوفيق.