الفتوى رقم (9278) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم العمل في البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية، وكذلك بالنسبة للرواتب القديمة لمن كان يعمل فيها، ماذا يفعل في هذه الحالة؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- نهى عن أمور، وهذه الأمور هي أسبابٌ ومسبباتها تترتب عليها، فهذا نهي عن تعاطي السبب، ونهي عن تعاطي ما يترتب عليه.

        فالرسول ﷺ « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم في الإثم سواء »، وجاءت أدلة من القرآن، وأدلة من السنة وإجماع الأمة: إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ يعني: القرون المفضلة، فدل القرآن ودلت السنة ودل الإجماع على تحريم الربا.

        وبناءً على ذلك فإذا حصل عقدٌ من العقود الربوية فإن هذا سبب، وما ترتب عليه من الأرباح هذا مسببٌ، فبما أن السبب ليس بمشروع بل هو ممنوع فإن ما يترتب عليه -أيضاً- ممنوع.

        ولكن كثيرٌ من الناس بالنظر إلى ما وقع في قلبه من الظلمة بسبب المعاصي لا يكترث بالتعامل بالربا، فقد نُصح رجلٌ أجرى عقداً ربوياً بأربعين مليون ريال، ولما نصّحه بعض الناصحين ماذا كان جوابه؟! قال: إذا أصبحنا تجّاراً، وبعد ذلك يكون خيراً!

        ومن المعلوم أن الأخذ بالأسباب المشروعة هذا هو المتعين، والمتعين اجتنباه هو الأسباب الممنوعة. أما بالنظر لما دخل على هذه المرأة من الأمور الربوية فإنها تتصدق بها؛ ولكنها لا تتصدق بها على قراّء القرآن، ولا على بناء المساجد، ولا على الفقراء. وبالله التوفيق.