الفتوى رقم (3882) من المرسلة السابقة، تقول: ما الزي الإسلامي المشروع للمرأة المسلمة؟ وهل هناك أدلةٌ واردة أن الصحابيات وأمهات المؤمنين يرتدين زياً معيناً؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص، والأفعال، والمقاصد .

      ومعنى ذلك: أن الزمن يمشي وهو ظرفٌ لما يقع فيه، والناس يوجدون في فترة ثم يموتون، ويأتي أُناسٌ آخرون، وتتطور حياة الناس. والتطور قد يكون بمعنى تتغير أساليب الحياة، مع المحافظة على أصل التشريع، وقد يحصل فساد في الناس، فتتحول حالتهم من فسادٍ إلى صلاح، أو من صلاحٍ إلى فساد، أو من صلاحٍ إلى أصلح، أو من فسادٍ إلى أفسد.

        وجميع هذه الأمور التي تتغير كل مسألةٍ منها تُرد إلى أصلها في الشريعة من جهة الحكم.

        ومن ذلك: ما سألت عنه السائلة من جهة اللباس، فاللباس يُعتبر من الأمور العادية؛ ولكن الشيء الذي ينبغي أن يُتنبه له هو أنه ينبغي على المسلم وينبغي على المسلمة المحافظة على الشخصية الإسلامية من إسلام ؛ لا من جهة أصوله، ولا من جهة تطبيق فروعه، كلٌ فيما يخصه. فالمسلم عندما يتجرد من الزي الإسلامي ويختار لباس الكفار، وذلك من أجل محبتهم، محاكاتهم في لباسهم!

        والمرأة عندنا تترك اللباس الإسلامي الذي يسترها ؛ لإن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة. وكذلك إذا كانت محرمةً بالحج أو العمرة، وكانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فإنها تغطي وجهها: يعني: تتستر وتغطي يديها، فالحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة، فحينئذٍ عندما تعكس هذا الأمر، وترغب في لباس الكافرات، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف، فتكون قد رغبت عن الشخصية الإسلامية لهذا الفرع، واستبدلته بشخصيةٍ مغايرة، فإن التشبه بالكفار في مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتنبه له، فمن تشبه بقومٍ فهو منهم. والتشبه بابه واسعٌ جداً ولا يتسع هذا البرنامج للدخول في تفاصيله.

        ولكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هو أنه ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على شخصية الإسلام في جميع أمور دينهم، وفي جميع أمور دنياهم، وألاّ يستبدلوا شخصية الإسلام في أي فرعٍ من فروعه بشخصيةٍ مستوردة؛ لأن هذا مسخٌ على سبيل التدريج. وبالله التوفيق.