الفتوى رقم (1615) من المرسل م. م. ح، من ليبيا - مدينة الخميس، يقول: تابعت برنامجكم الموقَّر، وأعجبني مجهودكم العظيم في توضيح ما غَمُض على الإخوة المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، فلكم الشكر، ولكم من الله حُسن الجزاء. إخوتي، إنني كغيري ممن سبقني لدي مشكلة، وأبحث لها عن حلٍّ، وإنني أَحمدُ الله إذ هداني إليكم لأعرف رأيكم فيما سأعرضه عليكم.

إخوتي، إنني متزوج بامرأة منذ اثنتي عشر سنة، ولديّ أربعة أولاد؛ ولكن لسوء حظي لم تكون زوجتي ممن يعرف حق الله في زوجها، فقد كابدتُ منها المشاكل تلو المشاكل؛ مما اضطرني إلى أن أطلّقها في المرة الأولى ثم أُراجِعها؛ بسبب ولَدَيّ الصغيرين، ولكي أعطيها الفرصة لتُصلِح من نفسها؛ ولكن للأسف سارت على نفس الحالة السابقة؛ مما اضطرني إلى أن أطلّقها في المرة الثانية، ثم أراجعها بسبب أولادي الأربعة الصغار، ودون جدوى يتكرر منها ما حدث في المرتين السابقتين، و في حالة غضب وشجار معها طلّقتها في المرة الثالثة، وكان قصدي الخلاص من المشاكل والهروب منها، و بعد مُضِي أيام؛ بل من اليوم الأول شعرت بالندم من أجل أولادي الذين أصبحوا بعيدين عني وعن حناني، وقرّرت أن أفتدي أولادي بنفسي؛ و لكن هل يَحِلُّ لي مراجعتها، أم أنها صارت محرَّمة علي إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ثم يطلقها؟ أفيدوني يرحمكم الله.

الجواب:

هذه المسألة أنت تحتاج فيها إلى مراجعة قاضي بلدك من أجل أن يتأكّد من الطلاق الأول هل هو طلاق شرعي واقع؟ وكذلك الثاني، وكذلك الثالث، حيث ذكرت أنه حصل عندك غضب، والغضب له ثلاث درجات؛ قد يكون الإنسان في أعلى درجات الغضب، فيفقد صوابه، ويفقد التحكم في نفسه؛ بحيث إنه يصدُر منه من الكلام ما لا يقدر على منعه، وقد يكون في أدنى درجات الغضب؛ بحيث إنه يتمكن من إحكام الكلام، ومن منعه نفسه من الكلام، وقد يكون بين الدرجة الأولى وبين الدرجة الثانية، وبإمكانك مراجعة القاضي للتأكّد مما يصح وقوعه من الطلاق ومما لا يصح وقوعه. وبالله التوفيق.