الفتوى رقم (9639) من المرسلة ب. م. هـ، من المدينة، تقول: هل صلاة الاستخارة تكون في الأمور المباحة فقط؟ أم تكون في الواجبات؟

الجواب:

        صلاة الاستخارة مشروعة للأمر المشروع إذا لم يتبّين للشخص تغليب أو غلبة جانب المصلحة على جانب المفسدة أو تساويهما، فإذا التبس الأمر على الشخص لا يدري عن عاقبة هذا الأمر هل هي مصلحة محضة، هل هي مفسدة محضة؟ مصلحة راجحة، مفسدة راجحة، مفسدة مساوية للمصلحة، إذا كان ذلك كذلك فإنه يصلّي صلاة الاستخارة، وعندما يرتاح قلبه للإقدام يقدم، أو يرتاح قلبه للتوقف فإنه يتوقف؛ لأن الذي يعلم عواقب الأمور هو الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.