الفتوى رقم (2137) من المرسلة السابقة، تقول: في شهر رمضان المبارك أريد استعمال حبوب منع الدورة الشهرية، لإكمال صيام هذا الشهر المبارك، فهل هذا جائز؟

الجواب:

المرأة جعل الله لها خصائص كونية ووظائف فطرية، فمن هذه الخصائص وجود الحيض، ومنها استعدادها للحمل .

وعندما تستعمل المرأة مانعاً للحمل، أو تستعمل مانعاً للحيض فإن هذا يكون معاكساً للسنة الفطرية، وهذه الخصوصية، فيحصل تعارضٌ بين السنة الفطرية، وبين أثر هذه الحبوب، وحسب التجربة بالنسبة لاستعمال حبوب منع الحيض من أجل رمضان أو من أجل العمرة أو من أجل الحج، نتج عن ذلك اضطرابٌ في العادة الشهرية وترتب على ذلك أن المرأة تترك بعض الصلوات، وقد يحصل عليها خللٌ في صيامها أيضاً، ومن المعلوم أنه لا يجوز لها أن تفعل ما يؤدي إلى ذلك، أي أنه لا يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحيض لما يؤدي استعمالها إلى مفسدة، وبالنسبة لحبوب منع الحمل يحصل أيضاً تعارضٌ بين أثر هذه الحبوب، وبين الاستعداد للحمل، وبالتالي قد يحصل تعطيلٌ وهذا قد حصل بالفعل بالنسبة إلى بعض النساء، قد يحصل تعطيلٌ لجزءٍ من الرحم، فإذا تركت استعمال الحبوب ثم حملت بعد ذلك يُصاب الولد بشللٍ في جزء من بدنه الذي يوالي هذا الجزء المتعطل من الرحم؛لأنه غير قادرٍ على تقبل هذا الجزء من بدن الطفل من ناحية تربيته، فقد استعملت امرأة حبوب منع الحمل بعدما رزقها الله ثلاثة أولاد، ولما تركت الاستعمال ولدت ثلاثة أولادٍ كل واحدٍ منهم مصابٌ بالشلل، وهذا نتيجة من نتائج استعمال حبوب منع الحمل.

 فالمقصود أن كلاً من استعمال حبوب منع الحمل، واستعمال حبوب منع الحيض له آثارٌ سيئة ومفاسده أكثر من المصلحة المترتبة على استعماله، ومن قواعد الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة أكثر، غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة وصار الأمر محرماً، وهذه القاعدة في الشريعة لا تختلف في أي موضعٍ من مواضعها، ولهذا يقول الله جل وعلا: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"[1]، فكانت المفاسد أكثر من المصالح فقرر الله جل وعلا تحريمها، لقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"[2] إلى آخر ما جاء في تحريمها، وبهذا يتبين أن ما غلبت مفسدته على مصلحته فهو محرمٌ، وحبوب منع الحيض ومنع الحمل مما كانت مفسدته أكثر من مصلحته فيكون محرماً، وبالله التوفيق.