الفتوى رقم (10119) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أختي طبيبة نساء وتوليد عندها حالات ولادة كثيرة وتقوم بعمليات، وأثناء قيامها بعملية ولادة تكون هناك حالة ولادة في غرفة أخرى مع طبيب متدرب تحت يد أختي؛ لكن تتعثر الولادة ويولد الطفل ويموت بعد الولادة أو أثناء الولادة. أختي مسؤولة عن هذا الطبيب لأنه تحت التمرين، هل عليها شيء وهل على الطبيب الآخر شيء؟ وأختي تحب أن تترك العمل في الطب خوفاً من الله لهذه الأخطاء فبماذا توجهون؟

الجواب:

        من المعلوم أن العلم جنسٌ، وأن هذا الجنس تحته أنواع، وأن كل نوعٍ له مادته وله أهله الذين يتعلمونه وله درجاته من حيث البداية والتوسط والنهاية باعتبار العلم البشري، أما باعتبار علم الله فقد قال -جل وعلا-: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}[1]، وجاءت أدلة في القرآن و أدلة في السنة تدل على أن الشخص لا يجوز له أن يسلك مسلكاً تطبيقياً لعلمِ إلا وهو متقنٌ لهذا العلم. ولهذا قال الله -جل وعلا- لنبيه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[2]، وقال -جل وعلا-: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} إلى أن قال: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[3]. وعلم الطب هو من أهم العلوم ومن أدقها من ناحية فهمه، ومن ناحية كيفية تطبيقه في مواضعه.

        وقد ذكرت السائلة أنها تقوم بالتوليد، وأن لديها شخصاً يتدرب تحت إشرافها، وتكل إليه الإشراف على الولادة، وأنه يترتب على إشرافه حصول الوفاة للطفل، وهذا يدل على قصور علمه، وبناء على ذلك فلا يجوز له الإقدام على ذلك، ولا يجوز لها هي أن تجعله تحت إشرافها مادام أنه غير ناضجٍ من جهة المادة العلمية التي يريد تطبيقها.

        ومن جانبٍ آخر أن قاعدة الشريعة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر، فالحكم للمباشر فهي متسببة في المجيء به وفي الإشراف عليه، وهو متسبب في وفاة الولد؛ فيكون عليه كفارة القتل من جهة، والدية من جهة أخرى.

         وكفارة القتل هي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين.

        والدية تكون على عاقلته لأنه ليس بمتعمدٍ؛ وإنما عمله يكون من باب الخطأ هذا إذا كان الولد قد نفخت فيه الروح؛ أما إذا لم تكن نفخت فيه الروح فلا يأخذ شيئاً من الأحكام المتعلقة بهذا، لكن من ناحية الإثم يكون آثماً. وبالله التوفيق.