الفتوى رقم (8744) من المرسل أ. م من مصر - شمال سيناء، يقول: ما حكم شرب الدخان؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين والطيبات، وخلق النار خبيثة وجعلها للخبيثين والخبيثات هذا من جهة.

        ومن جهة ثانية أن الله -سبحانه وتعالى- خلق ما في هذه الأرض، فقال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[1] فالله خلقَ، ومن قواعد الشريعة في هذا الموضوع قاعدتان لابد أن يتنبه لهما المستمع:

        أما القاعدة الأولى: فهي أن الأصل في المنافع هو الإباحة.

        والقاعدة الثانية: أن الأصل في المضار هو التحريم.

        ويُخطئ بعض الناس عندما يقول الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل فيما ينفع هو الحِل والأصل فيما يضر هو التحريم، ولابد من التنبه لهذا.

        إذا نظرنا إلى الدخان هل هو مصلحة محضة والا مصلحة راجحة على المفسدة أم أن فيه مصلحة ومفسدة أو هو من باب تعارض المصلحتين أو من باب تعارض المفسدتين؛ يعني: لابد أن ننظر فيه إذا نظرنا فيه فأقل ما يُقال فيه أن مفسدته أرجح من مصلحته، ومن قواعد الشريعة أن الشيء الذي ترجحت مفسدته على مصلحته، فإنه محرّمٌ، يقول الله -جل وعلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}[2] هذه المفسدة {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} هذه هي المصلحة، لكن الإثم أكبر من المنفعة {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فحرّمه الله -جل وعلا-، فتقررت هذه القاعدة في أن ما غلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون محرّماً، وهكذا ما تساوت مفسدته ومصلحته فإن هذه أيضاً قاعدة من قواعد المصالح وهذه القاعدة هي أن درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح، فعندما يسمع الشخص أن درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح فالمقصود به صورة من صور التعارض، وهذه الصورة هي ما تساوت مصلحته ومفسدته؛ سواء كان ذلك في نظر القاضي، أو نظر المفتي، أو نظر العامي في نفسه في أمر يتعلق به، أو الحاكم العام.

فعندما تتساوى المصلحة والمفسدة، فإن درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح، لكن التصوير الذي ذكرته تحديد المطلوب هو هذا، وبالله التوفيق.