الفتوى رقم (161) من المرسل السابق، يقول: ما حكم حلق اللحى، وحف الشوارب؟

الجواب:

        دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفاء اللحية وعلى حلق الشارب أو حفه، والرسول ﷺ قال: « جزوا الشوارب وأعفوا اللحى »، وفي رواية « أرخوا اللحى ».

        فعلى العبد أن يقتدي بسنة الرسول ﷺ، وسنته في هذا سنة قولية وسنة فعلية، فكان ﷺ يحف شاربه ويعفي لحيته، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه رضي الله عنهم، وما نُقل من أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، فهذا الحديث ليس بصحيـح[1]، وكذلـك ما نُقـل عـن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته[2]، فالحجة في قول الرسول ﷺ وفي فعله وليس لفعل أحد أو لقول أحد حجة، تكون معارضة لما ثبت عن رسول الله ﷺ من القول والفعل، وبالله التوفيق.