الفتوى رقم (9555) من المرسل أ. ط من جدة، يقول: اشتريت من رجل سيارة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، دفعت له مقدماً خمسة عشر ألف، والباقي على شكل أقساط شهرية، قمت بالتوقيع على ورقة من طرف البائع تنص على ما ذكرته سابقاً، شهد عليها اثنان من الشهود من قِبل ذلك الرجل، وألزمني بإيجاد كفيل حضور لي وقمت بذلك؛ إلا أنه تبين لي بأن هذا الرجل لا يملك سيارة؛ لأنه يدّعي أنه اشترى السيارة من رجل آخر وقد تم بينهم ورقة عادية بهذا الموضوع، وليست ورقة من المعارض كما هو معروف وموثوق. ثم قام صاحب السيارة الأصلي التي هي باسمه بسحب السيارة مني، ثم بعد ذلك اشترط عليّ ألّا أدفع للأول باقي القسط إذا أردت أن ينقلها باسمي، فلم أدفع للرجل أي قسط، وهو الآن يطالب بالمبلغ، وقد قام بخداعي وبيع شيء لا يملكه، هل هذا البيع جائز؟ وماذا أفعل الآن للخلاص من هذا الأمر؟

الجواب:

        العقد سبب؛ لكن تارة يكون سبباً ممنوعاً، وتارة يكون سبباً مشروعاً. فإذا كان الشخص يملك ما يريد أن يجري العقد فيه؛ يعني: توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، فهذا عقدٌ وهو سببٌ شرعيٌ لانتقال المبيع ممن يملكه إلى المشتري، واستحقاق البائع الثمن من المشتري.

        أما إذا حصل العقد من شخص بشيءٍ لا يملكه؛ كالصورة المسؤول عنها، فإن هذا عقدٌ هو سبب؛ ولكنه سبب ممنوع.

        وبناء على ذلك فلا يترتب عليه مقتضاه لا من جهة المبيع ولا من جهة الثمن، فمن جهة المبيع لا ينتقل إلى المشتري، ومن جهة الثمن لا يستحق من عقد هذا العقد هذا الثمن؛ لأن السلعة التي باعها لا يملكها، وفي حال حصول النزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.