الفتوى رقم (3660) من المرسل ع. أ. ع، يقول: يقول بعض الإخوة إنه أولى بنا أن نترك بعض الأشياء والمأكولات؛ خوفاً من أن تكون داخلة في التحريم، ومثال ذلك الخل، وعلتهم أنه ناتجٌ من الكحول المحضّرة خصيصاً لذلك، ولم يتحلّل منه بطبيعته، كما أنه سريع التطاير، وهذا عندهم دليلٌ على احتوائه على نسبةٍ من الكحول، فما توجيهكم؟

الجواب:

الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس، فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه ».

ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الأصل في الأشياء الإباحة والحِل، والمقصود الأصل في المنافع؛ لأن الأصل في المضار التحريم.

فالشخص عندما يُقدّم إليه طعامٌ يريد أن يأكل منه، لا يحتاج أن يسأل عن أصول هذا الطعام، ومِمَّ رُكب؟

 إذا ظهر له أنه حرام يتركه، كما لو قُدّم إليه خمر. لكن لو قدّم إليه لحم، ويريد أن يحقق مع الشخص الذي أتى باللحم هذا من أين جاء به؟ ومن الذي ذبح هذه الذبيحة؟ وهل ذبحت في المملكة؟ هل ذُبحت في المحل الفلاني؟ ومن هو الشخص الذي تولّى ذبحها؟ وهل توفرت شروط الذبح؟ هذا كله لم يأمرنا الله -جلّ وعلا- به، ولهذا الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- إذا قُدّم إليه طعامٌ سمّى وأكل، ولا يُناقش في هذه الأمور.

        لكن لو حصلت ريبة عند شخصٍ ما، والريبة واردةٌ على المحل لا تكون من باب الوساوس والأوهام، فلا مانع من أن يتبيّن الأمر. وبالله التوفيق.