Loader
منذ سنتين

حكم نكاح التحليل


الفتوى رقم (3413) من المرسل م. م، يقول: لي شقيقٌ أكبر كان متزوجاً، وله ثلاثة أولاد، وحدث خلافٌ أو سوء تفاهم أدّى بهم إلى الطلاق بالثلاث، ومرّ على ذلك عامٌ كامل، وفي خلال هذه المدة شعرت من الطرفين أنهما يريدان الرجوع والرغبة في الإصلاح، علماً بأنه لا يجوز لهم أن يتمّوا ذلك إلا بعد زواج رجلٍ آخر ويطلقها، ورأيت بيني وبين نفسي دون إشعار الطرفين أن أقوم بهذه المهمة، وأعقد على زوجة أخي المطلقة وأدفع المهر، ولا أدخل عليها ثم أطلقها، وذلك تحقيقاً لقوله -تعالى-: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"[1]، هل سلوكي ذلك يعدّ موافقاً للشرع؟ أم توجّهوني إلى طريقٍ أصح؟

الجواب:

 هذا المسلك الذي سلكته مخالفٌ للشرع؛ لأن هذا العمل صورة من صور نكاح التحليل فيما لو دخلت عليها، وبما أنه طلقها بالثلاث التي تحرّمها عليه، ولا تحل له إلا بعد زوج، فليس المقصود من هذا أن يعقد عليها الزوج ولا يدخل بها؛ بل يعقد عليها رغبةً منه ومنها بدون دافعٍ من الزوج، أو من الذي يريد أن يتزوجها، أو من المرأة؛ بل رغبةً في النكاح، وبعدما يدخل عليها ويجامعها، فإن رغبها وأبقاها فهذا إليه، وإن طلقها فهذا إليه وتحلّ بعد ذلك للزوج الأول.

لكن عندما يحصل اتفاقٌ بين الزوجة والزوج الأول، والزوج الثاني على نكاح التحليل، ولو حصل الدخول والوطء، فإنها لا تحل للزوج الأول، لماذا؟ لأن هذا نكاح تحليل، ونكاح التحليل قال فيه الرسول ﷺ:« لعن الله المحلّل، والمحلَّل له »، فهذا لعنٌ للزوج الأول وللزوج الثاني.

ولا فرق أن يكون الترتيب من الزوج الأول بدون علمٍ من الزوجة والزوج الثاني، أو يكون هناك ترتيبٌ من الزوج الثاني بدون علمٍ من الزوج الأول ومن المرأة، أو يكون هناك ترتيبٌ من المرأة بدون علم الزوج الأول، وبدون علم الزوج الثاني، بمعنى: إنها توعز إلى شخصٍ يعطي شخصاً مالاً من أجل أن يتزوج فلانة، وذلك بنية أنه إذا تزوجها تريد أن تفر منه إلى الزوج الأول، فقد يحصل الاتفاق بين الثلاثة، وقد ينفرد اثنان بالاتفاق، وقد يكون الترتيب من واحدٍ، فهذه كلّها داخلةٌ في نكاح التحريم المحرم.

وأما بالنظر إلى هذه الصورة التي سأل عنها الشخص فقد جمعت محذورين:

المحذور الأول: أنه يريد أن يحللها للزوج الأول.

والمحذور الثاني: أنه لم يدخل بها. فهذا العمل لا يحلّلها للزوج الأول، وهذا الشخص بعمله آثم، يجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (114) من سورة النساء.