الفتوى رقم (1333) من المرسل ح.ع من العراق -مدينة الموصل.يقول: نحن خمسة إخوة، أنا كبيرهم، وقد زوجت جميعهم، واشتريت لثلاثةٍ منهم دوراً، وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دارٍ له، لكنني قلت له: سأبيع داري، وأشتري لك داراً، فقال: أنا راضٍ، واشترى بنفسه داراً، ولكن والدتي غاضبةٌ علي، وتقول إنك أكلت مال إخوتك، علماً أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل عليَ إثمٌ من ناحيةِ غضبها علي، ودعائها علي؟

الجواب:

 هذا المال الذي اشتريت به لأخوتك الثلاثة بيوتاً، إن كان تبرعاً منك، فجزاك الله خيراً، وإن كان من مال أبيهم، فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق، بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك، وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعاً منك، فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتاً، أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم، فحق الصغير باقٍ في ذمتك، وإذا كان بالغاً عاقلاً رشيداً، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيءٍ من حقه من تركةِ أبيه، فهذا راجعٌ إليه، والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض؛ لإنك ما وضحت هذا المال هل هو منك، أو من مال أبيك، ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلاً على الحالتين.

لكن الذي أحب أن أنصحك به هو: أنك إذا كنت وصياً على إخوانك من قبل أبيك، فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحدٍ منهم من الحق. وأن تبين ما صرفته على كل واحدٍ منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة، وبين ما صرفته عليهم، وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الأربعة.

أما غضب أمك: فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقاً في التركة، فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثماً حيث تكون تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها.

وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك، ولكنك لم تعطِ الصغير من مالك، فهذا الغضب ناشئٌ عن حنانها على الصغير من جهة، وعلى تصرفك من جهةٍ أخرى، ولكنك لا تكون آثماً في ذلك.

فالحاصل من هذا الجواب كله، هو أنك ترجع إلى واقعك، وواقع إخوتك، والنظر في هذا المال إن كان تبرعاً منك، أو كان حقاً شرعياً لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب. وبالله التوفيق.