الفتوى رقم (5670) من المرسل السابق، يقول: هل شراء سياراتٍ من الوكلاء بمقدمٍ من المال والباقي على أقساط شهرية يعتبر من الربا، علماً بأن ذلك يزيد عن سعرها الأصلي كثيراً؟

الجواب:

        فيه ظاهرة موجودة يتعامل فيها بعض أصحاب معارض السيارات، ويتعامل بها بعض الأشخاص الذين يأتون إلى هذه المعارض من أجل بيع السيارات بالتقسيط، هذه الظاهرة هي أن صاحب المعرض أو المرتاد لهذا المعرض يبيع السيارة قبل أن يملكها، ويوقع العقد بينه وبين المشتري، ثم بعد ذلك يشتريها ويأتي بها إلى المشتري؛ فهذا لا يجوز لقوله ﷺ: « لا تبع ما ليس عندك ». وفيه من أصحاب المعارض وبعض من يرتاد هذه المعارض من يبيع السيارة قبل قبضها، يشتريها فيبيعها على شخصٍ قبل قبضها، وهذا -أيضاً- لا يجوز لنهي الرسول ﷺ عن بيع السلعة قبل قبضها.

        وفيه ناحية تتعلق بالقبض، هذه الناحية هي: أن صاحب المعرض أو الشخص الذي يرتاد هذا المعرض يبيع السيارة ويشتريها ممن باعها عليه، يبيعها عليه بثمنٍ مؤجل ولا يحركها من مكانها؛ لأنه إذا أخرجها من مكانها فالمرور لا يسمح لها بالمشي إلا بعد إنهاء الإجراءات النظامية، فتجده يبيع السيارة أربع مرات، أو خمس مرات، أو عشر مرات وهي لم تتحرك من مكانها؛ يعني: يبيعها ثم يشتريها، يبيعها ثم يشتريها، يبيعها بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها بثمنٍ حاضر، وقد يكون هذا من بعض الأشخاص الذين يرتادون هذه المعارض.

        فالواجب على المسلم أن يتحرى التعامل الشرعي في بيعه وشرائه؛ وذلك من أجل أن يكون الربح الذي يتحصل عليه يكون ربحاً مشروعاً، ولعل الله يجعل فيه بركة، وهذا بخلاف الربح الحرام، فقد قال -تعالى-: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ"[1], وبما أن هذا الكسب يكون حراماً فإنها تمحق بركته، ومن محق بركته ألا يوفق الشخص في إنفاقه في وجوهٍ تعود عليه بالنفع الدنيوي وبالنفع الأخروي، أو أن هذا التعامل المحرم يكون سبباً في إنزال آفةٍ من الآفات في بعض ما يملكه هذا الشخص، ويكون هذا محقاً لبركة البيع الذي حصل.

        فعلى المسلم أن يتقي الله -جلّ وعلا- وقد قال -تعالى-: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"[2]، وقال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[3]، وقال ﷺ: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.