الفتوى رقم (12328) من المرسلة م. ع، تقول: أنا متزوجة ولدي خمس من الأولاد الابن الأكبر عمره سبع عشرة سنة، والأصغر ثلاث سنوات، وزوجي بخيل ولا يعطيني من النفقة ولا نفقة الأولاد، علماً بأنه يتقاضى من الراتب الشهري ثمانية آلاف ريال. يقوم بضربي أمام أولادي، وأولادي بعض المرات مرضى لا يذهب بهم إلى المستشفى، وإذا جاء وأنا أصلي أو أقرأ القرآن يقول: هذا ليس وقت قراءة، فما النصيحة هل أطلب الطلاق؟ هل يُسمح لي بحضانة أبنائي وتربيتهم؟ أفيدونا بالحضانة مأجورين.

الجواب:

الله -سبحانه وتعالى- شرع النكاح وشرع حقوقاً للزوج على زوجته، وشرع حقوقاً من ناحية الزوجة: حقوقاً لها وحقوقاً عليها بالنظر لزوجها.

وبناءً على ذلك فعلى الزوج أن يتعلم الحقوق التي عليه لزوجته ويؤديها لأنها واجبة عليه، منها: النفقة، والكسوة، والسكنى، والمعاشرة بالمعروف؛ هذه كلها حقوق واجبة على الزوج لزوجته. وبالنسبة للحقوق التي له يتعلمها ولا يطلب من زوجته إلا الحقوق المشروعة له عليها؛ وكذلك بالنسبة للزوجة عليها أن تعرف الحقوق التي عليها لزوجها وتؤديها، والحقوق التي لها على زوجها تطلبها. وكل واحد من الزوجين لا يتعامل مع الآخر لا على وجه الإفراط ولا على وجه التفريط؛ وإنما على طريق العدل؛ ولهذا الرسول ﷺ بيّن الكفاءة من ناحية الزوج، والكفاءة من ناحية الزوجة، وبيّن المسؤولية وقال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ».

وليعلم كل زوج وزوجة أنهما سيقفان بين يدي الله -جل وعلا-، -والله تعالى- يقول: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}[1]، ويقول: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)}[2] ويقول -جل وعلا-: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}[3].

ومما يؤسف له أن كثيراً من الرجال ومن النساء يتعامل كل واحد منهما مع الآخر تعاملاً عشوائياً، وهذا التعامل العشوائي ينطلق من الناحية الفكرية ولا ينطلق من ناحية شرعية، فعلى كل واحد منهما أن يفهم ما له وما عليه، ويطلب الذي عليه ويؤدي الذي عليه. وبالله التوفيق.