الفتوى رقم (2104) من المرسل السابق، يقول: عندي مزرعة تُروى من الحكومة؛ ولكن عندنا مسؤولٌ يضطرنا إلى دفع رشوةٍ له لكي يعطينا الماء، فما حكم ما نفعله إذا دفعنا له رشوةً لكي يحصل لنا الماء فتنتج المزرعة محصولاً يُدر علينا رزقنا؟

الجواب:

 الشخص إذا استرعاه الله على عملٍ من أعمال المسلمين عن طريق تولية ولي الأمر له، وكان في هذا العمل لا يقيمه على الوجه الصحيح إلا إذا أخذ مقابلاً على ذلك، ففي كثيرٍ من الأشخاص يكونون في طريق بعض المعاملات المالية أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين ويوقفون استمرار جريان هذه المعاملات حتى يتحصلوا على مبلغٍ من المال أو منفعة من الشخص صاحب المعاملة وهذه رشوة لا يجوز للإنسان أن يدفعها، ولا يجوز له أن يأخذها، ولا يجوز لشخصٍ أن يكون وسيط بين الآخذ والمُعطي ينقلها من دافعها إلى آخذها، ومن وجد شخصاً من الموظفين يعمل هذا العمل فيجب عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة التي ائتمنها الله جل وعلا على رعاية مصالح المسلمين ، فيبلغها ولكن يكون تبليغه مصحوباً بما يوثق أو بما يدل على ثقة ما ينسبه إلى هذا الموظف بأي طريقٍ من الطرق.

فهذا السائل بإمكانه أن يكتب كتاباً للجهة التي ترتبط بها هذه المصلحة -مصلحة الري- ويذكر اسم هذا الشخص، ويقول هذا عمله ويؤكد ذلك بما يدل على إثباته، ولن تتأخر الجهة المسؤولة عن معالجة هذا الموضوع بالطريقة التي تراها.

        ومع الأسف أن هذا الأسلوب منتشر بين الناس في كثيرٍ من البلدان، وهذا يدل على ضعف الإيمان لا بالنسبة للآخذ، ولا بالنسبة للمعطي وكذلك الوسيط ؛لأنه لو كان عند كلٍ منهم حصانة دينية امتنع الدافع عن الدفع والآخذ عن الأخذ، والوسيط عن الوساطة.

        وبناءً على ذلك ، فإنه لا يجوز دفع ذلك ، ولا يجوز أخذه ؛ بل هو حرام، ولا يجوز التوسط فيه، ويجب تبليغ ولاة الأمور عمن يعمل مثل هذا العمل، وبالله التوفيق.