الفتوى رقم (1448) من المرسلة، س. ع. أ من الرياض، تقول: أرجو أن تتفضلوا بنصيحة الناس حول النساء والأطباء، ولماذا لا يؤّمن طبيبات في المستشفيات؟

الجواب:

        الأصل في هذا الباب أن الرجال يعالجون الرجال، وأن النساء يعالجن النساء، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا من باب الرخصة؛ يعني: إذا وُجد مرض في رجل وتعذّر الحصول على طبيب رجل، وأمكنه الحصول على طبيبة؛ فحينئذٍ تعالجه؛ وكذلك لو وُجد مرض في امرأة ولم يحصل أن تعالجها امرأة أخرى؛ إما لعدمها، وإما لعدم وجود متخصصة في هذا المرض، ووُجد متخصصٌ من الرجال؛ فحينئذٍ يجوز ذلك؛ ولكن المرأة إذا أرادت أن تدخل على رجل من باب الرخصة يكون معها المحرم؛ أما خلط الناس وكون المرأة إذا جاءت للمستشفى تُوجّه إلى طبيب، والرجل إذا جاء يوجّه إلى طبيبة؛ فهذا مخالف للأصل من جهة، ومن جهة أخرى أن ترك المرأة تخرج وتذهب إلى المستشفى بدون محرم هذا -أيضاً- لا شك أنه يُخشى من عواقبه؛ لأن هذا إذا تكرر فقد يحصل ما لا تُحمد عقباه.

        وبناءً على ذلك فإن حل هذه المسألة يتعلق بثلاث جهاتٍ أساسية:

         أما الجهة الأولى: فهم أولياء أمور النساء، لا يتركون المرأة تذهب إلى المستشفى بدون محرم.

        الجهة الثانية: الناحية التنظيمية في المستشفيات، الحمد لله الأطباء كثيرون والطبيبات كثيرات، ولم يبقَ إلا الناحية التنظيمية؛ بمعنى: يُخصص أطباء للرجال، ويخصص طبيبات للنساء، ولا يُصرف الرجل إلى امرأةٍ، ولا تصرف المرأة إلى رجلٍ؛ إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون معها محرمها.

        الجهة الثالثة: الجهة التي تملك الإشراف والتنفيذ على المستشفيات عليها مسؤولية عظيمة من جهة وضع الأنظمة، ومن ناحية مراقبة تطبيق هذه الأنظمة، وتكون هذه الأنظمة موافقة لشرع الله -جلّ وعلا-، ويكون -أيضاً- تطبيقها موافقاً لوضعها في الجانب النظري وهو الوضع والجانب التطبيقي يمشيان على ما يرضي الله -جلّ وعلا-.

        وإذا حصل تعاون من جهة أولياء أمور النساء؛ وكذلك من الجهة التي تضع الأنظمة، والجهة التي تنفذ هذه الأنظمة إذا حصل تعاون من هذه الجهات الثلاث، فستقل المفاسد وسيستقيم الأمر.

        والحكومة -حفظها الله- لم تألُ جهداً فيما يحقق مصالح الناس؛ ولكن الأشخاص الذين يُباشرون هذه الأعمال هم الذين يحصل منهم الإهمال، ويحصل منهم التقصير، وهذا له أسباب عديدة، ووقت البرنامج لا يتسع ُ إلى سرد هذه الأسباب، فالحكومة حكومة إسلامية، وحريصة جداً على التمشي على قواعد الإسلام في دقيق الأمر وفي جليله؛ ولكن على الجهات التي تكون مسؤولة عن هذا الجانب وهو الجانب الصحي أن تراقب الله -جلّ وعلا-، وأن تؤدي هذه المسؤولية على الوجه الأكمل. وبالله التوفيق.