الفتوى رقم (3977) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رجل أعطيته مبلغاً من المال، ليقضي لي حاجة به، فأخذ المال وساعد به نفسه في مستلزمات بيته، وأخّر قضاء حاجتي إلى زمن، كان من الممكن أن تقع عليّ غرامات بسبب هذا التأخير، وعندما كلمته في ذلك قال لي: إنه ليس عليّ شيء في ذلك، ومن ناحية الشرع فقد سأل بعض الإخوة فأفتى بأن تصرفه لا شيء عليه، طالما أنه ملتزم بدفع المال إذا توافر معه، أو وجب عليه دفع ما يقع عليه من غرامات تركز على هذا التأخير، فهل تصرفه صحيح أو لا؟ وما الذي يجب عليّ؟

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}[1]، ويقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[2]، ويقول الرسول ﷺ: « أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »[3].

        فدخول هذا المبلغ من ذمة مالك إلى ذمة الشخص الذي أخذه، هذا دخول مبني على أنه أمانة في يده، وأنه وكيل لهذا الشخص، ونائب عنه يشتري به هذه السلعة المعينة، فلا يجوز له أن يعدل عن الطريق الذي اتفق عليه مع من ائتمنه، إلا بإذن من ائتمنه، فعمله هذا في غير محله.

        أما ما يتعلق في الأمور التي يمكن أن تترتب على تأخير دفع هذا المبلغ إذا كان قد أمره بأن يدفعه إلى جهة معينة، ولكنه أخره ولم يدفعه إليها، وترتب على ذلك غرامات، فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.