الفتوى رقم (2930) من المرسل م. ع. س، يقول: أرجو من فضيلتكم بيان كيفية إخراج الزكاة من النقود، فإنه في خلال العام الواحد قد ينقص ما في حوزة الشخص كثيراً، وقد يزيد. فكيف وعلى أي أساس يكون إخراج الزكاة في نهاية الحول؟ وما مقدار النصاب بالريالات السعودية حالياً؟

الجواب:

 أما بالنسبة لمقدار ما يخرجه الشخص فهذا راجعٌ لمقدار ما تجب فيه الزكاة من المال، فيحصي ما تجب فيه الزكاة من المال من الذهب، أو الفضة، أو الأوراق النقدية، أو عروض التجارة.

وهكذا إذا كان عنده إبل، أو بقر، أو غنم، وقد وجبت فيها الزكاة، فيخرج من عروض التجارة، ومن الذهب والفضة، ومن الأوراق النقدية -يخرج منها ربع العشر. وإذا كانت لديه حبوبٌ أو ثمار، وهكذا سائر ما تجب فيه الزكاة، فإنه يخرج زكاة كلّ مالٍ منه.

وأما بالنسبة لما إذا كان عليه ديون، وكانت الديون يخرجها قبل وجوب الزكاة، فليس على الديون التي أخرجها زكاة. وإذا كان يؤخّر قضاءها بعد وجوب الزكاة، فإن الزكاة واجبةٌ فيها. وإذا كان له ديون عند أناس لهم قدرةٌ على الوفاء، وليسوا بمماطلين؛ يعني: لا يمنعونه حقه، ويستطيعون الوفاء، فهذا يزكّيه كأنه عنده.

وأما إذا كان له حقوقٌ على الناس وكانوا معسرين، فإنه يزكّيها لحولٍ واحد بعدما يقبضها. وبالله التوفيق.

        المذيع: بالنسبة لقوله: إن المال قد يزيد في فترة من فترات السنة وقد ينقص.

        الشيخ: هذه الزيادة تختلف؛ لكن يجعل له وقتاً معيناً، وإذا أراد أن يدقّق في المال الذي عنده، فإنه يقيّد ما يدخل عليه من المال: يقيّد تاريخ الدخول، وكلّ قدرٍ تمّ عليه الحول، فإنه يخرج زكاته، إلا ما كان من ربح التجارة، فإن حول هذا حول أصله. وبالله التوفيق.