الفتوى رقم (359) من المرسل السابق، يقول: أريد منكم  شرح هذه الآية شرحاً مفصلاً. قال الله: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"[1].

الجواب:

قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً المراد بالنكاح -هنا- الوطء؛ يعني: لا يحصل اتفاق على الزنا إلا بين زانٍ وبين زانية، فالزانية لا يطؤها إلا زانٍ، والزاني لا يطأ إلا زانية. وليس المقصود به عقد النكاح.

وكذلك قوله تعالى: أَوْ مُشْرِكَةً كذلك لا يطأ الزاني إلا مشركة. وفي قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ؛ يعني: حرّم الزنا على المؤمنين، فالمؤمن لا ينكح زانية ولا مشركة، والمؤمنة لا ينكحها زانٍ أو مشرك.

وقد ذكر العلماء -أيضاً- في قوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ يعني: حرّم عقد النكاح على المؤمنين، فالمؤمن لا يعقد على زانية أو مشركة، والمؤمنة لا توافق على عقد النكاح على زان أو مشرك ؛ لكن إذا تاب الزاني أو رجع المشرك إلى الإسلام؛ وكذلك المرأة إذا تابت من الزنا توبة صادقة، والمشركة دخلت في الإسلام؛ فلا مانع من الزواج بينهما بعد التوبة وبعد الدخول في الإسلام. وبالله التوفيق.