الفتوى رقم (4047) من المرسل أ. م. ي، تدور أسئلته حول قطعه أرض ارتهنها والده مقابل إقراضه لأحد الأشخاص، وأخذ هذا المرتهن يستفيد من هذه الأرض بكل معاني الاستفادة، فهو يزرعها، ويأكل من ثمارها ومن أشجارها، فما الحكم؟

الجواب:

        لابد من التأكد من الصفة التي وقعت بين المقرض وبين المقترض، ولابد من التأكد من جهة الشرط الذي حصل بين المقرض وبين المقترض من هذه الناحية، ولابد من معرفة ما استفادة المقترض من هذه الأرض، إذا كان ما ذكره السائل صحيحاً، وبناء على ذلك المسألة مسألة خصومة، ومرجعها إلى المحكمة، ولكن القاعدة العامة في القرض أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولكن تطبيق الحكم على الواقعة يحتاج إلى معرفة الواقع تماماً. وبالله التوفيق