الفتوى رقم (12579) من المرسل س. ن، يقول: بعض المزارعين يسلّم سيارة قمح للصوامع وزنها خمسون طناً، ويستلم سنداً به قيمة القمح حسب السعر المقرر وتُقدر بتسعين ألف ريـال. والسؤال: إذا قام صاحب هذا السند بشراء سيارة سعرها ستون ألف ريـال مقابل هذا السند حتى يُصرف له المبلغ من الصوامع، فهل هذا جائز؟

الجواب:

هذا يختلف باختلاف الحالة، فهناك حالتان:

الحالة الأولى: أنه يأتي إلى الصوامع ويبيع عليها، وبعدما ينتهي قبضُ الصوامع لما قدّمه المزارع، يأخذ السند، ويأتي به إلى أحد التجار ويقول: عندهم لي هذه النقود، وبعد ذلك يأخذ بدلها نقوداً. مثلاً هذا السند فيه مليون ريال أُريد أن تعطيني مثلاً ثمانمائة؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه في  الحقيقة أنه بيع دراهم بدراهم؛ لأن ما في ذمة الصوامع نقود، وما يأخذه صاحب الحق عند الصوامع ما يأخذه من التاجر نقود، والفرق بينهما نقودٌ يستلمها التاجر، وهي مئتا ألف في المثال السابق؛ هذه صورة من صور التعامل.

 فيه صورة أخرى أيضاً أن الشخص يأتي إلى شخص آخر ويبيع عليه الكيلو مثلاً بريال، ثم يذهب المزارع ويبيع هذا على الصوامع، وحينئذ يكون البيع على الصوامع حاصلاً بشيء مبيع في السابق، فلا يجوز له أن يبيع هذا على الصوامع.

بل الطريقة السليمة: أنه عندما يبيعه على التاجر يسلمه للصوامع باسم التاجر، ولا يسلمه باسمه هو. وإذا باع على الصوامع باسمه هو فلا يجوز له أن يذهب إلى التاجر ويقول له: أنا أتنازل عن عشرة آلاف، أو عشرين ألف ريال، أو مائة ألف ريال، وأُريد أن تدفع لي هذا المبلغ، ويكون الفرق بين المبلغين عند الصوامع، والمبلغ الذي يأخذه صاحب الحق يكون الفرق بينهما يأخذه التاجر ربح من أجل أنه سلم لهذا المزارع هذه النقود معجلة؛ فالحقيقة أن هذا بيع دراهم بدراهم، ولا يجوز ذلك لما يشتمل عليه من الربا. وعلى الشخص أن يتقي الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.

المذيع: لو ترك سنداً عند التاجر وأخذ منه مبلغاً قرضاً، فهل هذا يجوز؟

الشيخ: هذا من ناحية أن السند هذا يكون رهناً، هذا ليس فيه شيء؛ لأن بقاء السند وثيقة بيد التاجر لبقاء حقه أو توثق حقه له، وما قدمه يكون قرضاً، هذا ليس فيه شيء، ونادر من الناس من يفعل ذلك، الناس لا يشتغلون إلا على مصالحهم.