الفتوى رقم (1832) من المرسلة و. ع من العراق -بغداد، العامرية، تقول: كنا قد كلفنا أحد العمّال ببناء دارٍ لنا؛ ولكن اتضح فيما بعد أن هذا العامل كان يعمل بإحدى الشركات؛ حيث إنه كان يأخذ مواد البناء من هذه الشركة دون علم أحد، أو بالأحرى يسرقها، ثم يقوم ببيعها لنا، ونحن كنا لا نعلم بهذا، وبعد أن علمنا كان بناء الدار قد كمل، ومن الصعب إخراج هذه المواد من الدار لإرجاعها إلى الشركة؛ كذلك لا نعلم عدد المواد التي قد اشتريناها منهم لكي نشتري مثلها ونرجعها إليهم؛ أي: للشركة؛ بالإضافة إلى ذلك فقد علمنا أن هذه الشركة قد أنهت عملها في العراق، وسافرت خارج العراق ولم تعد موجودة؛ حتى يمكن أن نرد لها المواد، أو نعطيها ثمنها؛ أما العامل فلا نعلم أي شيءٍ عنه؛ فما الحكم في هذه القضية؟

الجواب:

 هذه المسألة يمكنكم أن تتخلصوا من المواد التي جاء بها العامل من الشركة بطريقة، وهي أنكم تتصلون بالشركة في مقرها الرئيسي في البلد التي هي مستقرةٌ فيه، ووزارة العمل عندكم أو وزارة التجارة على حسب الاختصاص؛ يمكنكم أن تتصلوا بالوزارة المخصصة وتسألوها عن مقر هذه الشركة، وتكتبوا إليها عن طريق هذه الجهة، وتخبروها بالواقع؛ وعندما تخبرونها بالواقع هي بعد ذلك تتصرف؛ إما أن تسمح لكم بهذه المواد، وإما أن تطلب منكم قيمة عن هذه المواد، فإن سمحت عن هذه المواد فبها، وإن لم تسمح وطلبت مقداراً من المال؛ فإنكم تسلمونه. ولو فُرض أنه حصل نزاع بينكم وبين الشركة من ناحية مقدار القيمة، فبإمكانكم أن تعيّنوا شخصاً يمثّلكم، والشركة تعيّن شخصاً يمثلها، ويتفق الشخصان على مقدار القيمة التي تدفع للشركة.

 أما بالنسبة للعامل، فإنه آثم في هذا العمل، وهذا بينه وبين الله. وبالله التوفيق.