الفتوى رقم (10529) من المرسل ع. ن. م، من مصر - من محافظة مطروح، يقول: أموال نقدية تقدم من المحافظة لغير الموظفين عبارة عن قروض للشباب، وهناك فوائد تسترد على هذا المبلغ ليست من المدفوعة له؛ بمعنى: تقوم المحافظة بإعطاء الشاب مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويردها إليهم خمسة آلاف جنيه كما هي، بواقع كل شهر مائة وخمسة وسبعون جنيهاً؛ لكن هناك جهة أخرى لا ندري ما هي! هي التي تقوم بسداد الفوائد للمحافظة، هل يجوز لنا الاستفادة من هذا المبلغ رغم أننا نعيده كما هو دون أي فائدة؟

الجواب:

        إذا كانت هذه المحافظة تدفع هذه المبالغ للشباب، وفيه طرفٌ ثالثٌ يتبرع بدفع فوائد لهذه المبالغ، فهذا راجعٌ إلى القرض الذي جرّ نفعاً، وكل قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا، فلا يجوز الإقراض ولا الاقتراض ولا دفع هذه الفوائد؛ أما إذا كانت خاليةً من الفوائد -سواءً الآخذ أو غيره- فلا مانع من أخذ هذا القرض. وبالله التوفيق.