الفتوى رقم (11346) من المرسل السابق، يقول: ما حكم التهرب من أداء العمل والدوام بسبب الظلم الذي يقع على الإنسان أثناء هذا العمل؟

 الجواب:

        الموظف أجير له وقت محدد يوجد فيه، وله عمل يقوم فيه، والرقيب الحقيقي على عمله هو الله -جلّ وعلا-. فإذا كان يستطيع أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، فهذا هو المتعين.

        وإذا كان هناك عوارض تعرض لهذا الشخص تمنعه من أداء عمله، فبإمكانه مراجعة رئيسه المباشر وعرضِه الموانع التي تمنعه من أداء العمل، والتعاون مع رئيسه على إزالة هذه الموانع؛ هذا من جانب.

        ومن جانب آخر أن بعض الناس يتصور أنه مظلوم، ويكون هذا التصور تصوراً فكرياً وليس تصوراً واقعياً؛ يعني: تصور ادعائي. يقول: إنه مظلوم؛ ولكن يكون في واقع الأمر انه ارتكب أمراً من الأمور يوجب معاقبته بأي وسيلة من وسائل العقوبات التي يراها رئيسه، وتكون جائزة شرعاً، فيتكلم على رئيسه بأنه ظلمه؛ ولكنه لا يتكلم بكونه هو الذي عمل السبب، وأن ما أجراه رئيسه ما هو إلا مسبب مترتب على السبب الذي فعله ذلك الشخص، ولهذا الرسول ﷺ قال: « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».

        ويقول: « إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة ». وفي قصة المتلاعنين في سورة النور قال الرسول بعدما انتهى اللعان: « الله يعلم أن أحدكما كاذب ».

        فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه من جهة، وأنصف من نفسه. كما أنه يطلب حقه فإنه يؤدي الحقوق التي عليه. ولا شك أن الظلم محرم، والله -تعالى- يقول في الحديث القدسي: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ». وبالله التوفيق.