يشتري السلعة بمبلغ 50 ريال ويبيعها ب80 ريال ما الحكم؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10525) من المرسل السابق، يقول: أشتري السلع بمبلغ خمسين ريالاً، وأبيعها بمبلغ ثمانين ريالاً، هل في مثل هذه الزيادات شيء في البيع؟
الجواب:
هذه المسألة مما يؤسف له أنها ظاهرة في كثير من محلات البيع والشراء؛ بمعنى: إنك إذا جئت إلى صاحب المحل وطلبت منه سلعة وسألته عن سعرها فإنه يعطيك سعراً خيالياً، ويقول في نفسه: أنا أذكر هذا السعر ولا يضر إذا نزّل جزءاً منه؛ لكنه يكون ظالماً في رفع هذا السعر.
بعض الأشخاص يقول: احتجت سلعة فمشيت على عدة من المحلات، يقول الأول منهم قال لي: بأنها بألف ومائة، ومشيت وتنازلت الأسعار حتى وصلت شخصاً قال لي: بثلاثمائة! فهذا يبيعها بثلاثمائة، وذاك يبيعها بألف ومائة؛ يعني زيادة ثمانمائة ريال! والذين يدخلون الأسواق ويشترون منهم ؛ قصّار، ومنهم نساء، ومنهم غرباء، ومنهم من لا يحسن المماكسة في البيع والشراء. والله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[1]، وقال ﷺ: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » وليس من الإحسان التغرير بالمسلم من جهة رفع السعر من ناحية السلعة؛ هذا من جانب.
ومن جانبٍ آخر قد تُنزع البركة من مال البائع، أو يصاب بجائحةً من الجوائح؛ يعني: يصاب بعقوبة بالنظر إلى إضراره بإخوانه المسلمين. لا مانع أنه يجعل له ربحاً؛ لكن يكون الربح معقولاً. وبالله التوفيق.