الفتوى رقم (11105) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا موظف وأتغيب عن العمل لفترةٍ طويلة، ومديري المباشر سمح لي بذلك وقال لي: اذهب ولا تأتِ، ما حكم صنيعي وما حكم الراتب الذي أخذه؟

الجواب:

        هذه المسألة يكثر السؤال عنها، ومن المعلوم أن الشخص القيادي هو يمثل الشخص الذي يرتبط به من جهة القيادة، مثل الآن الوزير والمدراء التابعون له، ومثل تبعية الوزير لرئيس الدولة، الوزير ماله صلاحيات إلا في حدود ما منح له رئيس الدولة في حدود الشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فواجبٌ على الوزير أن يتقيد في أنظمة الدولة المطابقة للشريعة ولا يجوز له أن يتجاوز فيها، وهكذا بالنظر للمدراء الذين تحته لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا في حدود النظام الموافق للشرع، وإذا نظرنا لهذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أن الموظف يؤدي عملاً في وقتٍ معين محدد من جهة البداية والنهاية، والمدير الذي يسمح له ليس هو الذي استأجره ويعطيه من ماله، لا، يُعطيه من مال الدولة، فإذا كان يعطيه من مال الدولة لا يحق له أن يأذن له، وإذا أذن له بهذه الصفة المذكورة فإنه يكون آثماً، والموظف الذي يأخذ الراتب وقد أذن له مديره، هذا الراتب الذي يأخذه محرم.

        وبهذه المناسبة حصل جرأة وتوسع في هذا الأمر من جهة أن بعض الموظفين يُنيب بعضهم بعضاً في التوقيع، يقول: وقع عني اليوم في الدخول وأُوقع عنك أنا في الخروج، وموجود من هذا أيضاً في بعض الشركات يكون الحارس الذي عند الباب وعنده المكينة التي تُدخل فيها كروت الدخول وكروت الخروج يتفقون معه ويعطونه نقوداً من اجل أن يسمح لهم في عدم الحضور في الوقت ويُدخل الكرت، يتركون الكرت عنده ويدخله هو وقت الدوام، وهكذا يخرجون قبل نهاية الوقت ويضع الكرت هو في نهاية الوقت ويعطونه مقابل هذا مثلاً نقود.

        على كل حال هذا داخل في قوله جل وعلا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]، فالرئيس مثلاً أمين لا يجوز له أن يخون، وكذلك الحارس لا يجوز له أن يخون، وهكذا كل شخصٍ ائتمنه الله على أمرٍ من الأمور سواءٌ كان فيما بين العبد وبين الله أو فيما بين العبد وبين الخلق فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، وكذلك الشيء الذي ائتمن الله العبد عليه من جهة مصلحة العبد، وبالله التوفيق.