الفتوى رقم (1789) سؤال من البرنامج: هل هذه الأعمال في ظاهرها أنها أعمال صالحة، وكلها ذكرٌ ودعاء وقراءة للقرآن، هل من توجيه -جزاكم الله خيراً- بخصوص هذه الأعمال التي ظاهرها الجواز وظاهرها التعبد.

الجواب:

الجواب عن هذا السؤال هو أن العبادات مبنية على قاعدة وهي: أن الأصل فيها الحظر؛ بمعنى: إنه لا يجوز للإنسان أن يفعل عبادةً من العبادات إلا إذا كان عنده دليل يدله على ما عمله؛ لا من جهة أصل العبادة، ولا من جهة كيفية العبادة، ولا من جهة أعداد العبادات.

        هذه الجهات الثلاث من جهة الأصل، ومن جهة الكيفية، ومن ناحية العدد.

 فحينئذٍ إذا نظرنا إلى سيرة الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لم نجد أنه يعمل ذلك في مسجده، وإذا نظرنا إلى أبي بكر وهو الخليفة بعد رسول الله ﷺ وجدنا أنه لم يعمل به؛ وهكذا عمر وعثمان وعلي، وسائر من تولّى الإمامة في مسجده ﷺ من الصحابة ومن التابعين؛ لا نعلم أحداً نُقل عنه أنه فعل ذلك، والرسول ﷺ يقول: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ محدثةٍ بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة، وكلّ ضلالةٍ في النار  ».

 فالشخص عندما يريد أن يقدم على فعل عبادة من العبادات، لا بدّ أن يبحث عن شرعية هذه العبادة هل هي مشروعة من حيث الأصل؟ وإذا كانت مشروعة هل هي مشروعة على هذه الكيفية؟ وإذا كانت مشروعةً على هذه الكيفية فتقيد بعدد أيضاً، ينظر إلى العدد؛ وكذلك من ناحية الوقت أيضاً.

فلا بدّ من التنبه لهذا الأمر؛ حتى يكون عمل الإنسان مقبولاً.

 وبناءً على هذا السؤال وعلى هذا الجواب ينبغي أن يتنبه إلى ما يفعله مشايخ الطرق من البدع التي ابتدعوها وأضافوها إلى الدِّين من أنواع الأذكار التي يستخدمونها، فعلى الشخص أن يتأكّد من صحة ما يريد أن يعبد الله فيه، وأن يكون على الوجه الذي شرعه الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، وأن يريد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق.