الفتوى رقم (5924) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم الغش في الامتحان هل له كفارة؟ أم تكفي التوبة عن ذلك؟

الجواب:

        الامتحانات لها درجات، ففيه امتحان ابتدائي، ومتوسط، وثانوي، ودراسات عالية، ودراسات عُليا، العلوم مختلفة أيضاً، وعلى كلّ تقدير لا يجوز الغش لا في الامتحان ولا في غيره من المعاملات، لا يجوز الغش لا من المُدرس، ولا من الطالب، ولا من المراقب الذي يراقب في الامتحانات، ولا من المصحح الذي يصحح أوراق الامتحانات؛ لأن الامتحانات النهائية قد يصحح المادة من لا يدرسها وذلك من أجل ضمان سلامة النتيجة. وكما أنه لا يجوز الغش في مجال العلم والتعليم والإشراف عليه؛ سواءٌ أكان هذا من طالب، أو من مدرس، أو من شخصٍ له صفة إدارية، لا يجوز -أيضاً- الغش في المعاملات عموماً لعموم قوله ﷺ: « من غشنا فليس منا »، وكلمة « من » هذه من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تكون لها صفة العموم ما لم تدل قرينة على إرادة الخصوص، فكلمة « من » يدخل فيها كلّ شخصٍ باشر الغش، أو صار وسيلةً من الوسائل التي تسهل الغش، أو تساهل في المنع عن الغش؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. كلمة « غش » يدخل فيها جميع أنواع الغش. وكلمة « غشنا » فيها تنبيهٌ على أن المقصود هنا هو الغش الذي يكون فيه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله ﷺ، ثم قوله ﷺ: « فليس منا » هذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ على الشخص الذي يباشر الغش، أو يكون معيناً عليه؛ فعلى كلّ شخص أن يحذر من ذلك، وليعلم أن ما يصدر منه من غش أو إعانة عليه أنه مكتوب في صحائف أعماله وأنه سُيسأل عنه يوم القيامة.

        أما بالنظر إلى الشهادة التي يتسلمها الشخص وهي مبنيةٌ على الغش، فهذه تراجع فيها الجهات المسؤولة؛ لأن بعض الشهادات تكون مزورة ويأخذ الشخص الشهادة وهو غير مؤهلٍ فيستلم عملاً بناء على هذه الشهادة وهو غير مؤهلٍ لهذا العمل، فيضر هذا العمل والأشخاص المرتبطين بهذا العمل نتيجة الهبوط الذي عنده، وهو قد عيّن بناءً على شهادته، وأنه صالح لهذا العمل، فعلى كلّ شخص أن يتقي الله في نفسه. وبالله التوفيق.