الفتوى رقم (2146) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: الإمام والمؤذن والخادم هل يجوز لهم أن يعطوا شخصاً آخر مبلغاً من المكافأة التي تُمنح لهم ليقوم بعمل الإمامة أو الأذان أو خدمة المسجد نيابةً عنهم؟

الجواب:

 فيه ظاهرة في بعض الجهات يتولى الشخص إمامة المسجد، وكذلك المؤذن وخادم المسجد، وقد يشتركون في إقامة شخصٍ يقوم مقامهم، يكون إماماً ومؤذناً وخادماً، ويعطونه جزءاً من المكافأة، ولا شك أن هذا لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هناك اشتراكٌ أو أن ينفرد الإمام بوضع شخصٍ بدله أو المؤذن أو الحارس،لكن قد يعرض للإنسان من العوارض الذي يجعل له عذراً شرعياً، في هذه الحال لا مانع من أن ينيب غيره ممن يصلح لنفس العمل وإذا زال العذر فإنه يعود إلى عمله.

أما ما يفعله بعض الأئمة يكون جيداً في استلام الراتب لا يتخلف شهراً من الشهور، ولكنه يكون مهملاً في القيام بالإمامة، لا يواظب عليها، أو يجعل شخصاً لا يصلح للإمامة، ومن المعلوم أن اختياره إماماً له أثره، والجهة التي اختارته قد أحسنت في الاختيار لكن هو قد أساء في أداء هذه الأمانة.

وهكذا بالنسبة للمؤذن، كثيرٌ من المؤذنين يجعلون بعض الخدم وبخاصةٍ الذين لا يحسنون الأذان ممن لا يحسن التكلم بالعربية، فيعطيه مقدار قليل جداً من المال، ويجعله يقوم بالأذان بدلاً عنه، وقد لا يحضر إلا في أوقات قليلةٍ جداً، يحضر في الأسبوع مرة أو مرتين، ولا شك أن هذا تلاعب في المسؤولية وخيانة لأداء هذه الأمانة،وبالإمكان أن الجهة المسؤولة تعمل مراقبةً دقيقة، فكما أنها جزاها الله خيراً حريصةً جداً على وضع الأمور في مواضعها من ناحية ابتداء حسن الاختيار، فعليها أيضاً أن تُحسن وأن تجيد مسألة المراقبة في أداء المهمة بالنسبة للإمامة وبالنسبة للأذان، وبالنسبة لخدمة المسجد،وبهذا يحصل المقصود من ناحية عمارة المساجد، وبالله التوفيق.