الفتوى رقم (11326) من المرسلين السابقين، يقولون: إذا جاءنا حديث بصيغة الأمر، ولم نجد من قال بظاهره، فهل أقوال العلماء تكون صارفة؟ أم أن هناك قرينة لا نعرفها؟

الجواب:

        من المعلوم أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، وعندما يراد صرف هذا الأمر عن أصله فلا بدّ من دليل يدل على ذلك. وفيه رسالة دكتوراة في صوارف النهي فقط. وفيه رسالة في صوارف الأمر والنهي مطبوعة وموجودة في المكتبات، وبإمكان طالب العلم الذي يريد أن يكون على بينة من هذين الموضوعين بإمكانه شراء هذين الكتابين، مع العلم أن المعلومات الموجودة في هذين الكتابين هي معلومات مجموعة من كلام العلماء، ومن الأدلة التي جاءت دالة على صوارف الأمر عن أصله وصوارف النهي عن أصله. وبالله التوفيق.