الفتوى رقم (11795) من المرسل السابق، يقول: إذا خصص العام بدليل هل يصبح قطعيًا؟

الجواب:

دلالة العام ينظر إليها من جهة الوضع، وينظر إليها من جهة الاستعمال، وينظر إليها من جهة ما يعرض لها من ناحية الاستعمال.

فإذا نظرنا إلى دلالة العام من جهة الوضع الأصلي فإنه يكون متناولاً لجميع الأفراد الصالحة للدخول تحت مدلوله.

وإذا نظرنا إلى العام من جهة الاستعمال وجدنا أن الاستعمال قد يتطابق مع الوضع، وعلى هذا الأساس يكون المستعمل استعمل العام في جميع دلالته.

وإذا نظرنا إلى ما يعرضه إلى العام وجدنا أنه قد يعرض له التخصيص؛ ولكن يكون قد استُعمل في بعض مدلوله، ويكون الدليل المخصص -سواء كان الدليل المخصص متصلاً، أو كان الدليل المخصص منفصلاً- هذا المخصص دلنا على أن هذا العام لم يُرد به عند التكلم به أن يتناول جميع أفراده؛ وإنما تناول الأفراد التي بقيت بعد خروج الأفراد التي أخرجها المخصص.

والمقصود بالعموم -هنا- هو العموم الشمولي؛ أما بالنظر للعموم البدلي فالعموم البدلي -أيضًا-كذلك. والعموم البدلي هو المطلق ومعه المقيد.

وعلى هذا الأساس فوصف الدليل من ناحية القطعية هذا يحتاج إلى النظر إلى سلامة هذا الدليل من العوارض. وبالله التوفيق.