الفتوى رقم (7858) من مرسل من اليمن، يقول: أرجو توضيح معنى قول الله -جل وعلا-: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}[1]؟

الجواب:

        الزواج نعمة من نعم الله -جل وعلا-، ويتم بإجراء عقد النكاح بين الزوجين من الولي أو من يقوم مقامه وبشاهدي عدلٍ، فهذا سبب مشروع، ومما يترتب على الزواج استحقاق المرأة للمهر وقد يتم الدخول وقد لا يتم.

        فإذا حصلت فرقة قبل الدخول وكان السبب هو الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر، يقول -جل وعلا-: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[2]، وإذا كان السبب من الزوجة هي التي امتنعت فإنها لا تستحق شيئاً.

        وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول وكان الزوج هو المتسبب في هذه الفُرقة فإنه لا يستحق شيئاً مطلقاً، وإذا كانت المرأة هي السبب في الفرقة بينها وبين زوجها؛ بمعنى: إنها عملت عملاً يوجب الفرقة فيما بينهما، أو أصرت على الفرقة فيما بينهما؛ فإنها تدفع لزوجها ما دفع لها. وبالله التوفيق.