الفتوى رقم (10619) من المرسل أ. ص، مقيم، يقول: بعض المسائل التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم نكون نحن في حيرة، فهناك من يقول بالجواز، وهناك من يقول بالتحريم. فمثلاً أنا عندي محل تجاري سأقوم ببيع صبغة السواد للشعر، وعندي من يقول بجواز الصبغ بالشعر بالسواد للشعر، فهل يجوز لي بيعها وآخذ بالقول المُبيح؟

الجواب:

        أقوال من ينتسب إلى العلم يُحتجّ لها ولا يُحتجّ بها، فليست العبرة بالقول، وليست العبرة بالقائل إلا الرسول ﷺ.

        فإذا نظرنا إلى مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف فإننا ننظر إلى كل قائل، وننظر إلى الدليل الذي استدل به هذا إذا كنا من أهل النظر؛ لأن كثيراً من الناس يتكلمون في التحليل والتحريم وليس من أهله.

        مثل ما يظهر في بعض الحالات عند بعض الناس يقولون: ليس في القرآن ما يدل على وجوب الحجاب، مع أن هذا موجود في سورة الأحزاب في قوله -جلَّ وعلا-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}[1].

        ومن المعلوم أن القرآن بالنسبة إلى الخطاب تجدون أنه ثلاثة أصناف: فصنف خصّه الله بالرجال أو خصّ الرجال به؛ بمعنى: إن النساء لا يشتركن فيه. وقسم للرجال والنساء من جانب، ومن جانب آخر أن ما كان عامّاً للرجال، أو كان مُشتركاً بين الرجال والنساء وإن نزل على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وهكذا بالنظر لما كان خاصّا للنساء فإنه يعمّ جميع النساء إلى أن تقوم الساعة إلا ما دلّ دليل على تخصيص امرأة، وليس هناك دليل يدل على أن ما يُدّعى خاصاً بنساء النبيّ ﷺ؛ لأن الأصل في خطاب الله والأصل في خطاب الرسول ﷺ هو العموم؛ سواء كان على حسب التقسيم الذي ذكرته، فهم يقولون: لا يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة ما يدل على وجوب الحجاب؛ وهكذا الذين يقولون: إنه ليس هناك دليل في القرآن وفي السنة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم، مع أن الأدلة ثابتة في القرآن في قوله -تعالى-: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[2]. وثبتت أدلة كثيرة من السنة صحيحة ثابتة عن الرسول ﷺ في أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً وليلة لا يجوز لها أن تسافر دون محرم.

        فغرضي من هذا التمثيل هو أن كثيراً من الناس يتكلمون في الشريعة ولكنهم ليسوا من أهلها لا من جهة الكم، ولا من جهة الكيف، ولا من جهة الأصل. وبالله التوفيق.