الفتوى رقم (1420) من المرسل س. م. س، من السودان. يقول: الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو عمرة، ومقصدهم في الأصل العمل، أو كسب العيش، وسمعت من يقول: إن العمرة أو الحج غير جائزة إذا كان ذلك هو القصد، والبعض يُجيز عمله، فما الحكم؟

الجواب:

        هذه المسألة لها أهمية بالنظر إلى سعة ِما يتعلق بها من الجوانب، فإن هذه المسألة فيها إظهار لأمرٍ وإخفاءٌ لأمرٍ آخر، ولو أُبرز هذا الأمر الخفي لما تمت الموافقة على قدوم الشخص.

        ومن جهةٍ أخرى فيها ما أشار إليه السائل من جهة أن الشخص يغتنم فرصة وجوده إذا صادف وقت زيارته وقت حج، أو تمكن من أداء العمرة؛ فأما بالنسبة لتأثير هذا التصرف على العمرة وعلى الحج من جهة ِ اعتبار كلّ منهما، فليس له تأثير عليهما، فالعمرة التي يأتي بها فردٌ من هؤلاء الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا السؤال، إذا توفرت أركانها وشروطها، وانتفت موانعها؛ فإنها تكون صحيحة؛ وأما قبولها فإلى الله -جلّ وعلا-، وليس ما ذكره السائل من موانعها؛ وكذلك بالنسبة للحج إذا توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحاً.

        ومسألة قبوله إلى الله فتبين من ذلك أن كلاً من الحج والعمرة إذا توفرت الأركان والشروط والواجبات، وانتفت الموانع، فكلّ منهما صحيح، ومسألة القبول إلى الله -جلّ وعلا-.

        وأما الجانب الذي يحتاج إلى شيءٍ من التنبيه فهو أن بعض الأشخاص الذين يقدمون إلى هذه البلاد يحتالون بشتى الوسائل التي تكون سبباً للإذن لهم بالقدوم، وعندما يقدم يحتال من وجهٍ آخر للبقاء بأي وسيلةٍ كانت، وقد يستخدم أساليب مشروعة وأساليب غير مشروعة، وقد يزاول في وقت وجوده -هنا- من الأعمال ما ليس مشروعاً من الناحية الشرعية، وقد يكون ممنوعاً من الناحية النظامية؛ ولكنه يتذرع بالأمور التي يكون ظاهرها مقبولاً وباطنها لا يكون مقبولاً.

        وأنا أضرب مثالاً لهذا: نجد أن الدولة -حفظها الله- حافظت على حقوق أفراد شعبها من جميع النواحي، ومن النواحي التي حافظت عليها: الجانب التجاري، فتجد شخصاً يأتي من هذا النوع ويتفق مع شخصٍ سعوديٍ على فتح محلٍ يكون في ظاهر الأمر أنه مستخدم فيه، وفي باطن الأمر أنه شريكٌ معه فيه، وإذا نظرنا إلى جانب الاشتراك وجدنا أنه مضرٌ بالنسبة للآخرين من بعض أفراد الشعب الذين يتمكنون من الاشتراك مع هذا الشخص، فالحكومة حافظت على حق أفراد شعبها؛ ولكن يحصل خللٌ مركبٌ من الشخص الذي يأتي إلى هذه البلاد بطريقة مشروعةٍ في الظاهر، وليست بمشروعةٍ في الباطن؛ وبالتالي يحصل منه هذا مع الشخص السعودي الآخر.

        فعلى كلّ حالٍ الواجب على كلّ مسلم أن يكون صادقاً في أقواله وفي أفعاله؛ لأنه إذا تساهل في باب الكذب يكون مانعاً من موانع الرزق؛ ولكن عليه أن يقدم بطريقٍ شرعيٍ، وأن تكون أعماله واضحةً دائماً؛ لأن في هذا راحةً لنفسه؛ وكذلك فيه راحةً للجهات المسؤولة، وفيه -أيضاً-سلامةً لذمته، وفيه طاعة لربه. وبالله التوفيق.