الفتوى رقم (3705) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أعمل مدرّسة ولي راتب، وزوجي يطمع أن يكون راتبي له؛ لكني أصرف منه على أمي، وعلى أبي، وأحياناً على أختي، ثم إني أصرف مصاريف خاصة لي ؛ كهدايا وما أشبه ذلك، فما توجيهكم؟

الجواب:

 هذه الظاهرة نتجت بعدما ارتفع مستوى التعليم، فأنشئت مدارس البنات من: ابتدائي، ومتوسط، وثانوي، وجامعي، وتخرّج منها عددٌ كثيرٌ من النساء، وتوظّف منهنّ كثيرٌ، فصار فيه مشكلة تقع بين الزوج وزوجته، فالمرأة تتوظّف وتشتغل وتتحصّل على راتبٍ، والزوج يريد أن يستولي على جميع هذا الراتب، فكما أنه يتصرف في زوجته يريد أن يتصرف في مالها.

وبعض النساء تريد أن يصرف عليها زوجها في جميع حوائجها، حتى ما يتعلق بمتطلبات المدرسة، ولا تخرج من نقودها شيئاً أبداً.

وفي الحقيقة إن هذه المشكلة تحتاج إلى علاجٍ بين الزوجين، فلا يطمع الزوج طمعاً يثير غضب المرأة، وكذلك المرأة لا تمتنع عن دفع ما يجب عليها أن تدفعه، وتحمل زوجها مسؤولية ذلك.

فالأصل أن مال الرجل ملكٌ له، ومال المرأة ملكٌ لها، وليس ملكاً لزوجها، وعلى هذا الأساس فلا يأخذ زوجها من راتبها إلا ما تطيب نفسها به، ولا تطلب من زوجها حقاً مالياً لتدفع هذا الحق للأمور التي يجب عليها أن تدفعها من مالها؛ كمتطلبات الدراسة، يعني: تريد مراجع ترجع إليها للتعليم، أو كتباً تشتريها، أو تريد دفاتر لتحضير المواد الدراسية، فلا تكلف زوجها بأن يشتري لها هذه الأمور، فلا بدّ أن تحدد الأمور التي يجب عليها أن تدفع قيمتها من مالها.

وأما ما يطلبه زوجها منها فالأصل أن مالها ملكٌ لها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ من مالها إلا ما تطيب به نفسها، وبإمكان المرأة أن تجعل لها حساباً خاصاً في البنك، تودع فيه الأموال التي تكون لها. وبالله التوفيق.