الفتوى رقم (144) من المرسل ع.ح.م مصري مقيم في الدمام، يقول: أعمل في عمل بأجر، وأقوم بالأذان في أحد المساجد القريبة مني، هل يجوز ترك عملي الحالي والانتقال للإمامة مقابل راتب شهري دون اشتراط مني بمقدار الراتب على أساس أن ذلك العمل سيكون فرصة لزيادة علمي وديني وابتغاء وجه الله؟

الجواب:

        بإمكانك أن تجمع بين عملك وإمامة المسجد، وكونك تأخذ مقابل إمامتك في المسجد شيئاً من المال من بيت المال، فهذا رزق من بيت المال، وليس عليك محذور في أخذه.

        أما التزامك بالمسجد، وتركك عملك فهذا تقديره راجع إليك، لكن هنا تنبيه وهو أنه ينبغي لك أن تنظر في نفسك، فإن كنت صالحاً للإمامة من جهة قدرتك على إتقان القرآن بحيث إنك لا تلحن فيه لحنا يحيل المعنى، وكذلك تعرف فقه صلاتك؛ إذ إنه إذا وقع عليك أمر من الأمور في صلاتك فإنك تخرج مخرجاً شرعياً, فحينئذ لا مانع من تقدّمك لأخذ الإمامة، سواء جمعت ذلك مع العمل أو أخذتها على سبيل الانفراد.

        أما إذا كنت لا تحسن الإمامة من جهة قراءة القرآن أو من جهة فقه الصلاة، فإني أنصحك بأنك تقتصر على عملك مؤذناً لكي لا تأثم في تحمّلك الجماعة الذين من خلفك؛ لأنك قد يحصل منك خلل في القراءة تبطل به صلاتك أنت، فتكون قد تسببت في تأثيم نفسك, وبالله التوفيق.

الفتوى رقم (145) من المرسل السابق، يقول: إن الوقت الذي استقطعه من عمله الحالي للأذان والصلاة في الفروض التي تتخلل الدوام قدره ساعة كاملة، فهل يجب أن أعوض صاحب العمل بساعة مقابلها أعمل فيها في وقت آخر؟ وما حكم الشرع في صلاة السنن أثناء وقت الدوام؟

الجواب:

        أما الساعة التي يقضيها في الصلوات، ويريد أن يعوض عنها ساعة لصاحب العمل، فإذا أمكنه أن يتفاهم مع صاحب العمل، ويسقط عنه هذه الساعة أو يحمله مسؤوليتها فهذا طيب.

        أما إذا لم يتمكن من التفاهم معه، فإنه يقضي ساعة أخرى عن الساعة التي قضاها في الصلاة.

        اللهم إلا إذا كان وقت الصلاة التي يقضيها مجرد صلاة الفريضة، فالظرف الذي يقضيه في الفريضة هذا لا يدخل في عقد الإيجار؛ لأن هذا حق من حقوق الله -جل وعلا-، وهو مقدم على حق المخلوق، هذا من جهة.

        ومن جهة أخرى فإن العرف الجاري في بلاد المسلمين أن الصلوات لا تدخل في عقد الإيجار من جهة أن الشخص ليس له الحق أن يذهب ليصلي، أو أنه إذا صلى يحاسب على هذا الزمان، لكن يمكن لهذا الشخص أن يتوسع في الوقت، فإذا كان يكفيه على سبيل المثال لربع ساعة يهب ويقضي ساعة كاملة من أجل الصلاة، فهذا هو الذي يحتاج أن يعوض القدر الزائد عن أداء الصلاة, هذا من جهة أدائه هذا التعويض.

        أما السنن التي يقضيها في وقت الدوام، فمن الأحسن أن يخبر صاحب المحل؛ لأن بعض الناس قد يفعل هذا فراراً من العمل؛ يعني قد يكثر من الصلاة, الصلاة طيبة, لكن ذمته مشغولة في أمر واجب عليه وهو يشتغل في أمر مسنون، فإذا استأذن صاحب المحل فحينئذ لا يكون قد رتب على نفسه شيئا من الإثم؛ لأنه إذا اشتغل في الأمور المسنونة وترك الواجب فهذا يأثم في تركه للواجب، وبالله التوفيق.