الفتوى رقم (11896) من المرسل السابق، يقول: أرجو منكم بيان درجات تغيير المنكر الذي ذكرها ابن القيم -رحمه الله- لغفلة الناس عنها.

الجواب:

الشخص عندما يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عالمًا بما يأمر به، وعالمًا بما ينهي عنه، وحكيماً فيما يأمر به، وحكيماً فيما ينهى عنه. وعندما يُريد أن يغير المنكر فلابد أن ينظر إلى المآل الذي يؤول إليه هذا التغيير، فإذا كان المآل هو زوال المنكر مطلقا فإنه يُقدِم، وإذا كان يؤول إلى تخفيف المنكر فإنه يُقدِم، وإذا كان يترتب على تغيير هذا المنكر منكر مثله أو منكر أعظم منه فإنه لا يغيره، وإذا كان يريد أن يغير لكن قد يترتب عليه منكر أقل منه بكثير فإنه لا مانع من التغيير؛ يعني: إذا كان سيغيره أصلاً، أو سيخففه ولا يترتب عليه شيء، أو سيغيره ولكن قد يترتب عليه منكر أخف فحينئذ لا مانع من ذلك؛ أما إذا كان يترتب عليه منكر أعظم، أو منكر يساوي للمنكر الذي سيغيره فإنه يتركه. وبالله التوفيق.