الفتوى رقم (1068) من المرسل السابق، يقول: لدينا عادة عند بعض القبائل والعشائر، إذا قتل رجلٌ رجلاً آخر، وحكم عليه بالدية، فإن هذه الدية توزع على أفراد قبيلته، كلٌ منهم يدفع قدراً معيناً من المال إلزاماً، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب:

إذا كان القتل عمداً، ثم إن صاحب الدم تنازل عن طلب القصاص إلى الدية، كان فيه عرف بين القبيلة في أنهم يتوازعون هذه الدية بينهم، فهذا لا شيء فيه، وأما إذا كان القتل خطأً، فإن الدية تكون على العاقلة، وإذا أراد أفراد القبيلة أن يتعاونوا مع العاقلة في دفع هذا المبلغ لأجل التخفيف على العاقلة، فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق.