الفتوى رقم (11424) من عدة مرسلين حول الصيام في السفر، يقولون: ما حكم الصيام في السفر؟ هل الصيام أفضل؟ أم الأخذ برخصة الإفطار؟ وكم المسافة التي يجب فيها الإفطار؟ وهل لو صام ولم يفطر يكون قد حصّل الأجر؟

الجواب:

        هذه الشريعة مشتملة على العزائم وعلى الرخص، والرخص شرعت من أجل التخفيف على الشخص من المشقة التي توجد في العزيمة لو أخذ بها.

        فالمريض عندما يصوم وهو مريض يحصل عليه مشقة عظيمة. والمسافر يحصل عليه مشقة؛ لأن أوقات السفر تختلف. والأمور التي يزاولها الإنسان في سفره تكون -أيضاً- مختلفة؛ فلا شك أن المشقة الحاصلة في السفر أكثر من المشقة الحاصلة في الحضر فيما لو صام في الحضر؛ يعني: صام في الحضر وصيامه لا بدّ أن يقترن به مشقة؛ لكن صام في السفر وصيامه في السفر فيه مشقة، ومشقته في السفر أعظم من مشقته في الحضر. وهذه الزيادة من المشقة في السفر هي التي راعاها الشارع، فشرع الرخص من أجل الرفق بالمكلف، وليس هذا خاصاً بمسألة السفر فهذا عام.

        لكن ينبغي أن ننظر إلى السفر؛ لأن السفر قد يكون واجباً، وقد يكون محرماً؛ فالإنسان قد يكون سفره من حيث الأصل غير مشروع، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر.

        أما لو حصلت له معصية في أثناء سفره فإن هذا لا يمنعه من الرخصة؛ لكن لو أنشأ السفر من أجل أن يعمل هذه المعصية فإن سفره يكون محرماً فلا يجوز له.

        أما بالنظر للمدة فهي ثمانون كيلو. إذا أراد قطع هذه المسافة فإنه يبدأ له الترخص بالفطر إذا فارق عامر قريته.

          وأما إذا نظرنا إلى الموازنة بين العمل بالعزيمة والعمل بالرخصة نظرنا إليها نظراً كلياً في الشريعة وجدنا أن الأخذ بالرخص أفضل من الأخذ بالعزيمة؛ لأن أجره في السفر مكتوب له كما لو عمله في الحضر. فمثلاً لو أنه صلّى في الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والعشاء أربعاً؛ يكتب له أجر صلاة الظهر كاملة، والعصر كاملة، والعشاء كاملة كما لو أنه صلاها في الحضر؛ وهكذا بالنظر إلى حالة الجمع. وكذلك بالنظر إلى المريض إذا كان في الحضر ويشق عليه صلاة كلّ فرض في وقتها فجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؛ فإنه يؤجر كأنه صلّى كلّ صلاة في وقتها.

        وبناء على ذلك كله باعتبار النظر الكلي يكون الأخذ بالرخصة أولى من الأخذ بالعزيمة. وبالله التوفيق.