الفتوى رقم (5971) من المرسل السابق، يقول: شخصٌ أرسلت إليه إقامةٌ من المملكة بغير اسمه الصحيح، واستخرج جواز السفر باسمه الذي في الإقامة وأتى بها إلى المملكة العربية السعودية، هل هذا العمل جائز؟

الجواب:

        مما يؤسف له أن كثيراً من الناس يستخدم أساليب التلبيس وأساليب الغش، ومن ذلك ما ذكره السائل لأنه جاء قادماً باسمٍ كاذبٍ وليس باسمه الحقيقي، ولو فرض أنه ترتب عليه مسؤوليات ثم هرب فإنه يُبحث عن صاحب الاسم ولا يبحث عن هذا الشخص بعينه.

        ومن المسائل الواقعة في مثل هذا ما يفعله كثير من الأشخاص من جهة التغطية على عُمّالٍ أجانب، يستقدم العامل على أنه عامل ثم بعد ذلك يستأجر هذا المستقدم محلاً ويجعل هذا العامل فيه مقابل أجرٍ معلومٍ يدفعه العامل له، أو أنه يجعل العامل شريكاً له، فيشتغل المحل باسم السعودي مثلاً والمصلحة لهذا الأجنبي، وهذا مخالفٌ لعموم قوله-تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"[1]، وأولي الأمر هنا هم العلماء من جهة البيان، وأهل السلطة الذين لهم حق التنفيذ، فهؤلاء هم أولو الأمر، وهم مَنعوا أن يستقدم العامل ويشغّل في غير ما استقدم من أجله، فهذا مُخالفٌ لبيان أهل العلم من وجهٍ، ومخالفٌ لما أمر به ولاة الأمر وهم أهل التنفيذ والسلطة من جهةٍ أخرى؛ ولكن بعض الناس تكون نظرتهم لجمع المال، ولا يتجه نظرهم إلى ما يحرم عليهم أو يحل؛ فالمهم عندهم هو ما يحصلون عليه من المال؛ لكن لا يبحثون عن الأسباب التي يأتي هذا المال ويكون مسبباً عنها، فالأسباب تكون محرمة ولكنه لا يعبؤون بذلك، فالواجب على كلّ شخص يتعامل هذا التعامل أن يتنبه لنفسه.

        ومن المفاسد المترتبة عليه غير مخالفة ولي الأمر أن بعض العمّال قد يرتب مبالغ ضخمة على صاحب المحل ثم يسافر ويكون صاحب المحل هو المطالب بهذه المبالغ بالنظر إلى أن المحل باسمه، فالواجب هو التعاون على هذه الأمور والسير على الطريق الشرعي لا من جهة العامل ولا من جهة المستقدم له. وبالله التوفيق.