الفتوى رقم (1701) من مُرْسِلة سودانية، تقول: ما الكيفية الصحيحة للغسل الشرعي؟

الجواب:

الغُسل له حالتان: حالة كمال - وحالة إجزاء.

 فأما بالنسبة لحالة الكمال ؛ فهو أن الشخص ينوي بهذا الغسل رفع ما عليه من حدث؛ سواءٌ كان الحدث واحداً، أو أحداثاً متعددة؛ لأنها تتداخل؛ كمن تكون عليها العادة الشهرية، ويكون عليها غسلٌ من الجنابة، فالأحداث الموجبة للغسل هذه تتداخل.

فبعد النية والتسمية: يتوضأ الشخص وضوءه للصلاة، ويؤخّر غسل رجليه، ثم يبدأ بغسل الجانب الأيمن من جسمه، ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى، ثم يغسل رجله اليسرى؛ لكن لو أتى بناقضٍ من نواقض الوضوء بعدما توضأ وأخّر غسل رجليه؛ فإنه يستأنف الوضوء. هذا بالنظر إلى الغسل الكامل.

        وأما بالنظر إلى الغسل المجزئ؛ فإنه يعمّم الماء على بدنه بعد النية، وبعد التسمية ويتمضمض ويستنشق. وبالله التوفيق.