الفتوى رقم (6626) من المرسل ص.م. من جمهورية مصر العربية، يقول: سمعت من العلماء أنهم يقولون: تارك الصلاة لا يزوّج، وإن تركها بعد زواجه فيجب عليه أن تتركه زوجته من غير حاجةٍ إلى طلاق؛ لأن الطلاق للمؤمن، فهل هذا الأمر صحيح؟ وإذا كان كذلك كيف أزوّج ابنتي التي أخذتها من هذا الشخص ولم يطلقها؟

الجواب:

        من المعلوم أن الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام. والشخص عندما يتركها فقد بيّن النبي ﷺ في قوله: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال: « بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وجاءت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة دالة على أهمية الصلاة، ولهذا هي أول ما ينظر فيه من عمل الشخص فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ».

        وبناءً على ذلك فالشخص عندما يريد أن يتزوج فلا بدّ من التأكد من كون المرأة تصلي، وإذا أراد الشخص أن يزوج ابنته فلا بدّ أن يتأكد من أن الشخص الذي يريد الزواج أنه يصلي أيضاً لماذا؟ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه »، وهذا الذي لا يصلي ليس بمرضيٍ في دينه فلا يجوز تزويجه أصلاً، وبالنسبة للمرأة يقول الرسول ﷺ: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّين تربت يداك »، فإذا كانت لا تصلي فهذه لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وعندما يحصل الزواج فهذا الزواج ليس بصحيح؛ لكن المرجع في ذلك في الحقيقة محكمة البلد التي يوجد فيها كلٌ من الزوج والزوجة، فبالإمكان مراجعة المحكمة لتجري ما يلزم شرعاً. وبالله التوفيق.