الفتوى رقم (4689) من المرسل السابق، يقول: أرجو من فضيلتكم التوجيه والتذكير لزوجاتنا، كي يكون حالهن طاعة للأزواج، ونرجو إرشادهن لما فيه صلاحهن؟

 الجواب:

        الرجل عليه مسؤوليةٌ من جهة زوجته، تحمّلها بسبب وجود عقد النكاح، والمرأة تحملت مسؤوليةً لزوجها بسبب عقد النكاح، وبناءً على ذلك ينبغي أن يعرف الزوج الحقوق التي عليه يؤديها لزوجته، والحقوق التي له على زوجته، يطالبها بأداء هذه الحقوق فلا يقصر في الحقوق التي لها عليه، ولا يتعسف في الحقوق التي له عليها.

        وهكذا بالنظر للمرأة ينبغي أن تعرف الحقوق التي لها على زوجها تطلبها منه والحقوق التي له عليها تؤديها له فلا تقصر في الحقوق التي له عليها ولا تتعسف بالمطالبة بحقوقٍ ليست لها.

        فكل واحدٍ منهما لا يسلك مع صاحبه مسلك الإفراط، أو مسلك التفريط؛ بل يسلك معه مسلك العدل.

        وكثيرٌ من الرجال يشكون أمر نسائهم، وعندما تناقشه وتتحقق من واقع الأمر تجد أنه هو مصدر الخطأ، وبعض النساء تشكي من زوجها، وعندما تناقشها وتتحقق من واقع الأمر، تجد أنها مصدر خطأٍ، فعلى كل واحد منهما أن يفهم المسؤولية التي عليه.

        وأذكر بعض الأمثلة من المخالفات الواقعة:

        بعض الرجال يحبس زوجته في البيت بحيث لا يأذن لها حتى في الذهاب إلى زيارة أبيها وأمها، ويقول: هو زوجها وله الولاية عليها! وبعض النساء تخرج من بيتها بدون إذنه، وتذهب إلى الأسواق، ربما تذهب إلى صديقتها مثلاً ولكن بدون إذنه إذا كان موظف إذا خرج إلى وظيفته يغيب عن البيت لساعتين ثلاث أو أربع ساعات هي في هذه الفترة قد رتبت أمورها، إما صديقةٌ تأتي إليها في البيت، وإما أن تذهب هي إلى صديقاتها وقد تخرج من ماله مالا يعلمه فوقتها وبدنها تابعٌ لزوجها؛ بمعنى: أنها لو أرادت أن تخرج تخبره، ولو أرادت أن تشتغل في أمرٍ من الأمور تخبره، وعليهما أن يتعاونا فيما بينهما على البر والتقوى. وبالله التوفيق.