الفتوى رقم (11302) من المرسلين السابقين، يقول: هل الأحاديث الواردة في مكارم الأخلاق إذا جاءت بصيغة الأمر تكون على الاستحباب؟

الجواب:

        القاعدة في باب الأمر أنه يقتضي الوجوب. والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة تدل على الفرد الذي يراد إخراجه، ولهذا نجد أن النبي ﷺ حينما تكون هناك خصوصية خارجة عن الأصل تكون مقترنة بقرينة، وسواء كان ذلك فيما يخص الرسول ﷺ كما في قوله -جلّ وعلا-: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[1]، وكالشيء الذي يكون بين الرسول وبين مخاطبته لأمته. ولهذا لما جاءه شخص ومعه عناق لم تبلغ السن الشرعي؛ لأن الأضحية من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم سنتان، ومن الإبل ما تم خمس سنين، فجاء بعناق لم تبلغ السن الشرعي يستأذنه في الأضحية بها، فقال له الرسول ﷺ: « اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ». فهذه قرينة تدل على أن الأصل في كلام الرسول ﷺ هو عموم التشريع، وعلى هذا الأساس فلا بدّ أن نعمل بهذه القاعدة، وهي أن الأصل فيها الوجوب، وعندما نريد الخروج عن هذا الأصل في فرع من الفروع نحتاج إلى دليل يصرف الأمر الموجه في هذا الأمر يصرفه عن أصله. وبالله التوفيق.