الفتوى رقم (3468) من المرسلة أ. م، تقول: هل التوبة تجزئ الإنسان عما فاته من صيامٍ ولو كان عمداً، أو مجبراً عليه، مع أن المفطر لم يكن يعلم العقوبة الشديدة بذلك إلا الآن، وإذا كانت التوبة لا تجزئ فماذا يعمل؟

الجواب:

 هذه السائلة لم تذكر ما كان سبباً في إفطارها، فإذا كان هذا الإفطار أكلاً أو شرباً، فإنها تتوب إلى الله وتستغفره، وتندم على فعلها، وتعزم على ألا تعود إليه، وتقضي هذه الأيام، وتكفّر عن كلّ يومٍ بإطعام مسكينٍ؛ بسبب تأخير القضاء.

وأما إذا كان الإفطار بجماعٍ، فإذا كان هذا الجماع في يومٍ ولو تعدد، فالواجب عليها وعلى زوجها الكفّارة، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وتقضي هذا اليوم، وتكفر -أيضاً- بإطعام مسكينٍ عن تأخير قضاء هذا اليوم.

وإذا كان الجماع في يومين، أو في ثلاثة أيام، أو أكثر من ذلك، فإن الواجب على كلّ منهما كفّارة بعدد الجماع الذي حصل في كلّ يومٍ من الأيام، فإذا حصل جماعٌ في خمسة أيام، وجب على كلّ منهما خمس كفّارات كما سبق تفصيله.

وبما أن الإنسان يعلم التحريم فليس من الضروري أن يكون عالماً بما يترتب على هذا التحريم، فمثلاً الزاني يزني ويقول: أنا أعلم أنه محرمٌ؛ ولكن لم يكن عندي علمٌ أن الزاني يجلد مائة جلدة، ويغرّب سنة، إذا لم يكن محصناً. وإذا كان هذا الرجل محصناً يقول: ما كنت أعلم أن الزاني يُرجم.

فالمهم هو أن الشخص إذا كان عالماً بالحكم؛ ولكنه لا يعلم ما يترتب على هذا الحكم من عقوبةٍ دنيوية، أو من عقوبةٍ أخروية، أو منهما جميعاً؛ فإن جهله في العقوبة لا يكون عذراً في عدم عقابه. وعلى هذا الأساس فجهل هذه المرأة بالعقوبة المترتبة على إفطارها لا يكون عذراً لها، لا بالنظر لمسألة القضاء، ولا بالنظر لمسألة الكفارة. وبالله التوفيق.