الفتوى رقم (1579) من المرسل ع. من العراق -كركوك، يقول: الحنفية قالوا: يحل للرجل أهلُهُ إذا انقطع عنهم العذر وإن لم يكن هناك غُسْل، أرجو بأن تتفضلوا بشرح الآية الكريمة، وبيان المذاهب فيها.

الجواب:

        هذه الآية وهي قوله تعالى:"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"[1]، هذه الآية فيها بيان أنه يجب على الرجل أن يتجنَّب زوجته من ناحية جِماعِها يجب عليه أن يتجنَّبها في مدة الحيض، فإذا انقطع الحيض وتطهَّرت فيحل له أن يجامعها؛ يعني: يعود إلى ما كان عليه بالنسبة للاتصال بها قبل الحيض.

        وأما ما ذكره السائل من أن الحنفية يرون أنه يجوز للشخص أن يجامع زوجته إذا انقطع حيضها قبل أن تتطهَّر، فهذا القول إن صحَّ وجوده عن الحنفية فهذا مخالفٌ لهذه الآية؛ لأن الله -جلّ وعلا- قال: حَتَّى يَطْهُرْنَ، وهذه الجملة بالنظر إلى انقطاع الدم، ثم قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، وهذه الجملة بالنظر إلى وجوب الاغتسال، وليس لقول أحد مكانٌ مع دلالة القرآن أو دلالة السنة؛ يعني: إذا دل القرآن أو دلت السنة على أمرٍ وجاء قول من أقوال أهل العلم يخالف هذه الآية أو يخالف هذا الحديث فلا عبرة بالقول؛ لأن القرآن والسنة لا يُعَارَضَان بأقوال الناس. وبالله التوفيق.