الفتوى رقم (4779) من المرسلات السابقات، يقلن: إن إحدى الأخوات سألت أحد الشيوخ عن موافقة الدين -القضاء- لصيام ست من شوال وقال ذلك يجزئ عن هذا وذاك، هل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:

        صيام الست من شوال ورد فيها أدلةٌ خاصة بها من جهة مشروعيتها ومن جهة عددها ومن جهة وقتها، وقضاء رمضان جاء فيه أيضاً أدلة.

        فصيام ستةٍ من شوال هذا مقصودٌ من جهة الشارع، والقضاء مقصود من جهة الشارع، فالشخص إذا صام القضاء يؤجر عليه على أنه قضاء، لكن لا يؤجر عليه على أنه قضاءٌ وستٌ من شوال؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال »[1]، فهذا لم يصدق عليه أنه أتبع رمضان ستاً من شوال.

        فالطريقة الشرعية أنه يصوم القضاء أولاً، ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال. وبالله التوفيق.