الفتوى رقم (1367) من المرسل السابق، يقول: إذا أجرى القاضي عقداً للزواج بين رجل وفتاة على مهر اتفق المتعاقدان عليه ولكن غير مقبوض، وبعد دخول الزوج بالزوجة واستوفى حقه في المتعة امتنع عن دفع المهر، فما موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟ وهل يُعتبر الزواج صحيحاً؟ وهل ثبت حق الزوج أيضاً؟

الجواب:

        بالنسبة للعقد إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فالعقد صحيح، والمهر المتفق عليه بينهما إذا كان المهر مباحاً فيكون ثابتاً، وإذا كان المهر المذكور غير مباح ثبت لها مهر مثلي، ونظراً إلى أنه دخل بها كما جاء في السؤال فإنها تستحق المهر كاملاً، وامتناعه عن تسليم المهر بعد الدخول هذا عدوان منه وتعسفٌ في مجال الحق، فلا يجوز له أن يمتنع، وإذا طالبته الزوجة فإنها تستحق عليه المهر كاملاً ويجب عليه دفعه. وبالله التوفيق.