الفتوى رقم (2422) من المرسل م. ح. م يقول: أردت أن ابني سكناً لي ولأسرتي، فاعترضني بعض الأشخاص من أهل القرية ومنعوني من ذلك، وحيث إن هذه الأرض أرض قبلية ليس عليها صك شرعي، وكلّ واحدٍ من أفراد القبيلة يبني فيها من دون صكٍ شرعي، فإنني اضطررت إلى الذهاب إلى بعض المصلحين فقضوا لي بخمسة آلاف ريال، فامتنعت، وحدث بيننا شجار، فذهبت بعد ذلك للمصلحين فرفعوا لي المبلغ إلى عشرة آلاف، فدفعته وأنا غير راضٍ، فهل يلحقني إثم بدفعي لهذا المبلغ الذي ليس له مبرر، وقد توعدته بأن أفعل به وأفعل، فهل لي أن أفعل، وأن أوفي بعهدي ذلك أو لا؟

الجواب:

ينبغي النظر في أصل هذه الأرض من جهة تحديد من يملكها، فقد تكون ملكاً للدولة، وقد تكون ملكاً لبعض الأفراد، وإذا كانت هذه الأرض ملكاً للدولة، فلا يحق لك أن تأخذها إلا بإذن ولي الأمر، ولا يحق له أن يتدخّل معك من ناحية أنك تدفع المبلغ، فلا يجوز لك أن تدفعه، ولا يجوز له أن يأخذه. فالمرجع في هذا النوع إلى ولي الأمر، ومن أقامه مقامه في هذا القطاع من الولاية، وإذا كانت الأرض ملكاً لهذا الشخص الذي دفعت له عشرة آلاف، وما فعلته معه هذا من باب الصلح فيما بينك وبينه، فهذا راجعٌ إليكما، أنت تدفع المال وهو يأخذه، وأنت ستحّصل الأرض في مقابل هذا المال الذي دفعته، وهو يدفع لك الأرض في مقابل المال الذي أخذه، فإذا كان أهلاً للتصرف، وأنت أهلٌ للتصرف، فليس في ذلك شيءٌ.

أما إذا كان لا يستحق هذه الأرض بأي وجهٍ من الوجوه، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ، ولا يجوز لك أن تدفع هذا المبلغ، وكذلك بالنسبة لما حصل منك من الكلام الذي ذكرته أنك ستفعل فيه بعض الأمور التي ليست بمحمودة؛ كالضرب ونحو ذلك، فإذا كان هذا قد صدر منك على سبيل اليمين؛ فإنك تكفّر عن يمينك؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خيرٌ وكفّرت عن يميني ». فأنت تكفّر عن يمينك ولا تقدم على ذلك.

وأما إذا كان هذا مجرد كلام، فإنك لا تحتاج إلى كفارة يمين، وعلى كلتا الحالتين فإنك تستغفر الله -جلّ وعلا- وتتوب إليه.

والذي أنصحك به ألاّ تتملك هذه الأرض إلا بطريقٍ شرعيٍ؛ لأنك إذا تملكتها بغير طريقٍ شرعيٍ؛ فإنها تكون مغصوبةً، ولا يجوز لك أن تُدخلها في ملكك، وتكون من جملة أملاكك الشرعية؛ لأنها لم تدخل عليك بطريقٍ شرعي. وبالله التوفيق.